أكَّدت 149 منظمة حقوقيّة عربيّة ودوليّة، أنّ ملحمة الشهيد الأسير ناصر أبو حميد من مُخيّم الأمعري للاجئين الفلسطينيين هي من أوضح الأمثلة على ثقافة التوحّش العنصري "الإسرائيلي"، فهو من أسرة فلسطينية عرفت بوطنيتها وتضحياتها، حيث كان محكوماً بالسجن المؤبد هو وأربعة من أشقائه، فيما شقيقه الخامس عبد المنعم استشهد برصاص الاحتلال، وأصيب بالسرطان وهو في الأسر وسط التعذيب الجسدي من قبل إدارة السجون، وهي ممارسات باتت معروفة من كل من يلتفت إلى عذابات الشعب الفلسطيني.

وطالبت المنظمات في نداء وجهته إلى الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب، بمبادرة من اللجنة الدولية للتضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال، كافة الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بوقف المجزرة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والفصل العنصري "الإسرائيلي".

وأعربت المنظمات عن إدانتها لجريمة قتل الشهيد الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد خلف قضبان حديد العنصرية، التي تفتح صفحة المصير الذي تعده "إسرائيل" للأسرى الفلسطينيين عموماً وللمرضى منهم بشكل خاص، بعد أن ضربت كل الأرقام القياسية في الإجرام بحق الشعب الفلسطيني منذ النكبة عام 1948.

وأشارت إلى أنّ هذه الممارسات تجاوزت حدود التصور، فبالإضافة إلى كونها تنفرد عالميا في احتجاز جثث العديد من الفلسطينيين الذين تقتلهم إمعانا في تعذيب وإذلال أهاليهم، فهي تستمر في تعذيب الأسرى المرضى حتى موتهم، ويشجعها على الاستمرار في همجيتها هذه السكوت المخزي للعالم، مُشيرةً إلى أنّ سلطات الاحتلال والفصل العنصري تسببت بوضعه الصحي الخطير وقتلته من خلال منع أي علاج طبي عنه، وقد دخل في غيبوبة وحرمت عائلته من رؤيته، وها هي اليوم تحتفظ بجثته وترفض تسليمها إليهم، ما رفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 233 شهيداً منذ عام 1967، منهم 74 شهيداً ارتقوا نتيجة لجريمة الإهمال الطبيّ (القتل البطيء).

كما حذّرت من أنّ كل الأسرى، خاصة المصابين بأمراض عضال، معرضون للمصير نفسه، وناشدت المنظمات الحقوقية الموقعة أحرار العالم والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المعنية بحماية الأسرى والسكان المدنيين تحت الاحتلال، وتحديداً اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقف هذه المجزرة المتواصلة منذ 74 عاماً، داعيةً إلى التعبير بطريقة أكثر وضوحاً وشجاعة وصدقاً عن شجبها لهذه الجرائم بحق الإنسانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال والفصل العنصري بحق الأسرى، والتي تشكل انتهاكاً جسيماً لكل قواعد وأعراف القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، خاصة لاتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 المعنية بحماية أسرى الحرب، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984، كما دعتها لملاحقة المسؤولين "الإسرائيليين" على ارتكابهم جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية وجريمة التعذيب والإرهاب والفصل العنصري، وذلك أمام القضاء الدولي المختص، حيث لا يجوز على الإطلاق أن تتهرب هذه الهيئات من مسؤوليتها هذه التي تبرر وجودها أساساً.

وفي ندائها، دعت المنظمات الموقّعة إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لفتح تحقيق عاجل في ملابسات استشهاد الأسير أبو حميد، والإعلان عن نتائجها، ليصار إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم المرتكبة بحق الأسرى.

وشدّدت على أنّ بقاء المسؤولين "الإسرائيليين" دون أي عقاب عما يرتكبونه من جرائم يشكل وصمة عار لكل من يتهرب من إغاثة الأسرى الفلسطينيين في سجون دولة الاحتلال والفصل العنصري "الإسرائيلي"، في حين ناشدت كل الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان العمل على الإفراج الفوري عن جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة لدى سلطات الاحتلال والفصل العنصري.