رفضت ما تُسمى "المحكمة العليا الإسرائيلية"، الليلة، طلب استئناف الإفراج عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة، رغم تدهور حالته الصحيّة.

وجاء الاستئناف إلى المحكمة في أعقاب قرار لجنة "الإفراج المشروط" بمنع عقد جلسة للنظر في الإفراج المبكر عن مناصرة.

بدوره، طالب مركز "عدالة" الحقوقي، المحكمة، بضرورة إلغاء المادة 40 (أ)، لأنها تتعارض مع قانون الأساس: كرامة الإنسان وحريّته.

وقال المركز، إنّ نص المادة المشار إليها يفرض على الأسرى عقاباً تعسّفياً وجماعياً، وهذا كما ذُكر يتعارض مع مبادئ القانون الجنائي، بالإضافة لذلك، التطبيق الجارف للتعديل، المبني على أساس عنصري، على الأسرى الأمنيين، لا علاقة له بالهدف من السجن، ولا بعقلانية العقاب وإعادة التأهيل، كما تقول المادة.

ومؤخراً، زار المحامي خالد زبارقة الأسير مناصرة، وأكّد أنّ المخاطر على مصير مناصرة تتضاعف بشكلٍ كبير مع مرور الوقت.

ويُشار إلى أنّ مناصرة وُلد عام 2002 في بيت حنينا بالقدس المحتلة، واعتقله جيش الاحتلال يوم 12/10/2015، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن في القدس برفقة ابن عمه حسن الذي استشهد فوراً، في الوقت الذي أطلق فيه جيش الاحتلال الرصاص على أحمد، وقام المستوطنون بدعسه وضربه بعنف، ليتم اعتقاله بعدها، فيما استخدم المحققون "الإسرائيليون" التعذيب النفسي على الطفل مناصرة بالصراخ والشتم وحرمانه من حقه في استشارة محامي واصطحاب أسرته معه، واتباع أسلوب التحقيق الطويل دون توقف والحرمان من النوم والراحة.

كما ظهر أحمد في شريط فيديو خلال التحقيق وهو يبكي أثناء مواجهة محقق فظ بقوله "مش متأكد" و"مش متذكر"، في وقتٍ ظلّ فيه المحقق يصرخ بصوت عالٍ في وجه مناصرة بغيّة زعزعته ونيل اعترافات مجانية منه تعزّز رواية الاحتلال، حيث تعرّض المناصرة لضربٍ مبرح بما في ذلك كسر لجمجمته مما تسبّب في ورم دموي داخلها، ونتيجة للتعذيب الجسدي والتنكيل النفسي، عانى وما زال يُعاني من صداعٍ شديد وآلام مزمنة وحادة تلازمه حتى اللحظة.