نصب عدد من المستوطنين، أمس الأحد، بيتاً متنقلاً على أراضي تابعة لقرية الجبعة غرب بيت لحم في موقع يدعى "خلة فروانة" والتي تعود لأفراد من عائلة الطوس.

وأوضح رئيس المجلس القروي ذياب مشاعلة في بيانٍ له، أنّ نصب المنزل جاء من قبل مستوطنون يقطنون في مستوطنة "جبعوت" المقامة على أـراضي القرية والتي لا تبعد سوى أمتار قليلة عن موقع الأراضي المستهدفة.

وشدّد مشاعلة أنّ ذلك في إطار سعيهم لضمها للمستوطنة، وقد وفر الجنود الحماية للمستوطنين.

كما أكَّد أنّ الأهالي والمجلس لن يصمتوا على هذا الاعتداء حتى يتم تفكيك هذا البيت الذي يسعى من خلاله المستوطنين بأن يتحوّل إلى بؤرة استيطانية سيتم ضمها للمستوطنة فيما بعد.

جدير بالذكر، أنّ قرية الجبعة من القرى المستهدفة، لا سيما وأنها تقع بمتاخمة المناطق المحتلة منذ العام 1948، وهي محاطة بمعابر عسكرية وأبراج، إضافة إلى بؤر استيطانية ويواجه السكان ممارسات وإجراءات قمعية لا تتوقف بحقهم.

وتأتي هذه الانتهاكات المستمرة بعد أيامٍ فقط من تأييد الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال انعقادها في مدينة نيويورك لمشروع قرار تقدمت به السلطة الفلسطينيّة، يطلب "فتوى قانونية" حول ماهية ممارسات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وصوت لصالح القرار، الذي يؤكّد على استعمارية الاحتلال وانتهاكه للحقوق الفلسطينية، 87 دولة، وعارضت القرار 26 دولة فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.

وقبل أيّام، نُصّبت الحكومة "الإسرائيلية، ولكنها باشرت جرائمها مبكراً، حيث جرى الاتفاق بين جميع الكتل على سن قوانين سريعة قبل تمرير الميزانية السنوية، المقرر حتى مارس/ آذار.

وأثارت هذه القوانين المطروحة جدلاً واسعاً في كيان الاحتلال، إذ يعتبر أوّل هذه القوانين، هو تعديل قانون "فك الارتباط"، أي الانسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، وهو قانون سنه الكنيست عام 2005، لتنفيذ تفكيك المستوطنات، التي كانت هناك.