كشفت نتائج "المؤشر العربي" للعام 2022 الفائت، والتي يجريها "المركز العربي للأبحاث ودارسة السياسات" وأعلن عنها أمس الثلاثاء 3 كانون الثاني/ يناير 2023، رفض 84% من مواطني 14 دولة عربية للتطبيع مع كيان الاحتلال "الإسرائيلي".

وأظهرت الآراء المستطلعة، في دول (موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، ومصر، والسودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعودية، والكويت، وقطر.) رفض مواطني تلك البلدان بالاعتراف بـ "إسرائيل" مبررين ذلك بعدّة أسباب وعوامل ترتبط بالطبيعة الاستعمارية والعنصرية والعدوانية للكيان المحتل.

الجدير بالذكر، أنّ  "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" في الدوحة، واظب على إجراء "المؤشر العربي" منذ العام 2011، ويختص بإنتاج مؤشرات رقمية لقياس اتجاهات الرأي العام العربي ازاء عدد من القضايا والمسائل، ومنها مسألة التطبيع مع "إسرائيل" لتبدو النتائج متقاربة على مدار السنوات العشر الفائتة، بما يخص الموقف من التطبيع.

وبحسب النتائج، فإنّ آراء المواطنين العرب المستطلعين، أظهرت تقارباً في نسب الرفض بين الأقاليم العربية المختلفة (المشرق، المغرب، الخليج العربي، وادي النيل)، فيما بينت أنّ اتجاهات الرأي العام العربي لا تنطلق من مواقف دينية أو ثقافية في تحديدها للموقف من كيان الاحتلال.

وبيّنت النتائج منذ العام 2014 حتّى العام 2022 الفائت، أسباب الرفض لدى كل شريحة من الشرائح المستطلعة على النحو المبين في الجدول:

وحول الاستطلاع، أوضح المدير التنفيذي للمركز العربي، محمد المصري في المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق المؤشر، أنّ 945 باحثاً وباحثة شاركوا في تنفيذ الاستطلاع، في عمل استغرق أكثر من 72 ألف ساعة، وقطعوا أكثر من 890 ألف كيلومتر للوصول إلى المناطق التي ظهرت في العينة في أرجاء الوطن العربي.

وحول عدد الدول المشمولة في الاستطلاع، حيث اقتصر فقط على 14 دولة من أصل 22 دولة عربية منضوية ضمن " جامعة الدول العربية"، فال المصري: إنّ استراتيجية المركز تقوم على الاستطلاع في كل الدول التي يتاح فيها العمل، فضلاً عن "معايير أخلاقية وأكاديمية نتبعها بحيث لا يتعرض الباحثون الميدانيون لأي مخاطر" حسب قوله.

ولفت إلى أنّ المجتمعات التي اجري فيها الاستطلاع، تمثل 91% من المواطنين العرب، وهو ما يعتبر في المعايير العلمية "رأياً عاماً" حسبما أضاف.

كما راعت الاستطلاعات وفق المصري، البنى والتقسيمات الاجتماعية بين الحضر والريف، والتقسيمات الإدارية الرئيسة في كل بلد من بلدان الاستطلاع، بحيث تكون لكل فرد من الأفراد فرصة الظهور في هذه العينة بهامش خطأ ناقص أو زائد 2% في كل مجتمع من المجتمعات. حسبما أوضح.