أعلن موقع "إسرائيل ديفينس"، أنّ صندوق الثروة النروجي نجح في تقييد عمل الشركة الأميركية العاملة في "إسرائيل"، "موتورولا سوليوشينز"، بسبب اتهامها بانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان.

وأوضح الموقع، أنّ شركة "موتورولا سوليوشينز" تعتبر رائدة في تكنولوجيات التوتر المنخفض، الاتصالات، ورادارات لكشف البشر، وغير ذلك.

وبحسب الموقع، يمتلك صندوق الثروة النروجي نحو نسبة واحدة من الشركة، التي تعمل مع جيش الاحتلال، الموساد، الشاباك، وفي قلب الجهاز الأمني في كيان الاحتلال، حيث توفّر هذه الشركة "حلول حماية للمستوطنات" في الضفة الغربية تحت مشروع "منطقة أمنية خاصة".

وأشار الموقع إلى أنّ المجلس الأخلاقي للصندوق، أكّد أنّ عدة دول اتّهمت بانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان، وهي مصنفة "زبونة لمنتجات وخدمات الشركة.

وصندوق الثروة النروجي يستثمر في شركاتٍ متنوعة من حول العالم، ولديه استثمارات في نحو 77 شركة "إسرائيليّة"، وإجمالي الاستثمارات فيها يقارب 1.4 مليار دولار.

وفي وقتٍ سابق، أفادت حركة المقاطعة الفلسطينيّة، بأنّ صندوق الثروة السيادي النرويجي يدرس سحب استثماراته من كيان الاحتلال الصهيوني.

ولفتت حركة المقاطعة، إلى أنّ الصندوق يبحث إمكانية وقف الاستثمارات من الكيان في ظل مخاوف بشأن علاقة الشركات "الإسرائيلية" بمستوطنات الضفة الغربية "غير القانونية" وفق تعريف المجتمع الدولي، كما ذكرت "صحيفة هآرتس" العبريّة.

وأوضحت الحركة، أنّ هذه الدراسة تأتي نتيجةً لقرار الأمم المتحدة لعام 2020 الذي أصدر قائمة سوداء تضم نحو 112 شركة عالمية تمارس أنشطتها التجارية في المستوطنات غير الشرعية.