فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
في إطار العمل المستمر، للمساعدة في إثراء الجانب التوثيقي والمعلوماتي والبحثي، فيما يتعلّق بفلسطين كواقع وتاريخ، والمساعدة في نشر ما أمكن حول فلسطين، ومساعدة الصحفيين في الحصول على المعلومة، لدى الكثير من المؤسسات والجهات الفلسطينية، أطلقت مؤسسة "الإنترنيوز" في فلسطين المنصّة الإعلاميّة "Paloasis"، التي تهدف لتطوير قاعدة بيانات ومصادر مفتوحة.
وتعرض المنصّة، دراسات واستطلاعات وإحصائيات وتقارير وأبحاث ووثائق مختلفة، حول قضايا الشباب والطفل والمرأة، من قِبل الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني، لمساعدة حملات المناصرة والإنتاج الإعلامي.
جاء ذلك بالشراكة بين "الإنترنيوز" والمركز الفلسطيني للسياسات والمصادر الإعلامية، والملتقى المدني، ضمن مشروع دعم المشاركة المدنيّة والحوار الوطني، من خلال وسائل الإعلام الفلسطيني المستقل والمموّل من مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطيّة (MEPI).
هذا ويتمكّن الراغبين بالاستفادة أو التعاون في هذا المشروع، من التسجيل بسهولة، كصحفيين وباحثين ومؤسسات مجتمع مدني، بالإضافة إلى طلبة الجامعات والكليّات، لإضافة أيّة مواد تتعلّق بالمجتمع الفلسطيني من أجل نشرها والاستفادة منها.
كما ستعمل المنصّة، على توفير مصدر للبحث والتصفح الإلكتروني للمعلومات والإحصائيات للأفراد والقطاعات المختلفة.
في ورشة العمل التي عقدها الشركاء، رحّب رجا توتنجي مسؤول المنح و القائم بأعمال مدير المشروع في مؤسسة "الانترنيوز" بالحضور، وقدّم شرحاً حول المراحل التي مرّ بها المشروع، و قام بإعطاء لمحة عن خطة العمل التي سيتم اتباعها في السنة الثانية للمشروع.
تحدّث كذلك فضل سليمان المستشار الإعلامي للمشروع، عن أهمية القضايا التي يعمل عليها الصحفيون والمجتمع المدني، مشدداً على أهمية حق الحصول على المعلومات، وضرورة إقرار هذا القانون، لما له من أهمية في وصول الصحفيين إلى المعلومات.
بدورها قدّمت لانا حجازي من مؤسسة سوق تل الدوليّة، شرحاً مفصّلاً عن آلية التسجيل والدخول وكيفية استخدام المنصة الإعلامية، واجابت عن استفسارات المشاركين، حول التقنيات المستخدمة، وكيفية الاستفادة منها على الصعيد العملي.
وأكّد أشرف ملحم مدير المركز الفلسطيني للسياسات والمصادر الاإعلامية، على أهمية هذه المنصة الإعلامية، قائلاً : "إنّ الهدف هو خلق منصة الكترونية عامة للإعلاميين و مؤسسات المجتمع المدني لنشر الدراسات و المقالات الخاصة بهم."
يُشار إلى أنّ القضايا المجتمعية التي يجري العمل عليها، قضية حقوق النساء العاملات في الشركات والمؤسسات الخاصة، واللواتي يتقاضين أقل من الحد الأدنى للأجور، وقضية أخرى مرتبطة بحقوق ذوي الإعاقة، الذين يجدون معيقات هائلة أمام اندماجهم أو عملهم.
وتُناقش إحدى القضايا، حضانات الأطفال وحقوقهم في الأمن والسلامة المنتهكة بلا رقيب، ومسألتي فوضى البناء والتنظيم في المدن والتجمعات، بما يتناقض مع قانون البناء، وينتهك حقوق الساكنين او المستأجرين، وأخيراً، ظاهرة تعاطي وترويج المخدرات الخطيرة والآخذة بالانتشار، وسط معالجات عقيمة لا تحقق نتائج في وقفها.