كشف رئيس الائتلاف الحكومي في كيان الاحتلال الصهيوني "أوفير كاتس"، اليوم الإثنين 9 يناير/ كانون ثاني، أنّه سيطرح مقترح قانون لتشريعه بسرعة في غضون أسبوعين ينص على سحب الجنسية أو الإقامة الدائمة من أي فلسطيني من الداخل أو القدس.
وأوضح كاتس أنّ هذا القانون يأتي لسحب الجنسية من الذين حصلوا في الماضي أو سيحصلون في المستقبل على راتب من السلطة الفلسطينيّة.
من جهتها، قالت "الإذاعة العامة الإسرائيلية"، إنّ مقترح القانون سيُطرح على الهيئة العامة للكنيست لمناقشته في أقرب فرصة ممكنة، والتصويت عليه قبل فترة الانتظار المحددة في قوانين الكنيست، حيث ينص مشروع القانون -الذي يستهدف بشكل أساسي الأسرى السابقين- على إنشاء علاقة واضحة بين تلقي راتب مقابل تنفيذ عملية والحق في الجنسية أو الإقامة، وهو يعتبر "المواطن" -من فلسطينيي 48- أو المقيم -من القدس- الذي يثبت تلقيه راتباً من السلطة الفلسطينية بسبب اعتقاله بعد تنفيذه عملية "قد تخلى طواعية عن جنسيته أو إقامته في اسرائيل"، على حد وصف القانون.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الاتفاق بين حزب الصهيونية الدينية وحزب الليكود الذي انضم بموجبه حزب سموتريتش إلى حكومة اليمين المتطرف الحالية، تضمن بنداً يتعلق بدعم الحزبين سن قانون ينص على إلغاء الجنسية والإقامة للأسرى الأمنيين الفلسطينيين من أبناء الداخل والقدس ثم إبعادهم إلى الضفة بعد انتهاء محكوميتهم، حيث وبموجب القانون المقترح، ستكون صلاحيات سحب الجنسية أو الإقامة بيد وزير الداخلية.
ويأتي التعجيل في سن هذا القانون استجابة للدعوات "الإسرائيليّة" بتجريد الأسير كريم يونس من الجنسية وإبعاده إلى الضفة الغربية، حيث هاجم كاتس الاحتفالات التي أقيمت في عارة بالداخل المحتل لمناسبة الإفراج عن عميد الأسرى.
