فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
تقرير: آلاء السهلي
يتهرب الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب من إبداء موقف واضح إزاء التوسع الاستيطاني غير الشرعي على أراضي الضفة الغربية، فبعدما قال البيت الأبيض إن المستوطنات لا تشكل عائقاً أمام عملية التسوية، اعتبر المتحدث باسمه شون سبايسر أن بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد لا يكون عاملاً مساعداً للوصول إلى تسوية، مؤكداً أن إدارة ترامب لم تتخذ بعد موقفاً رسمياً حيال هذا الموضوع.
ارتياح إسرائيلي من تصريحات البيت الأبيض
تصريحات سبايسر لاقت ردود فعل إسرائيلية، كان أولها على لسان السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون والذي اعتبر أنه من السابق لأوانه معرفة كيف سيؤثر هذا البيان على عمليات بناء المستوطنات المستقبلية، مضيفا أن القضية ستطرح للنقاش عند لقاء نتانياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن
فيما راوغت نائب وزير الخارجية الإسرائيلية تسيبي حوتوفيلي باتهام الفلسطينيين باحباط كل محاولات التسوية، مشددة على أن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة باحترام ارادة "الشعب الاسرائيلي" وحقه في البناء في كافة أنحاء البلاد على حد تعبيرها.
توجه فلسطيني إلى محكمة الجنايات الدولية
موقف إسرائيلي يبدو مطمئناً، إذ لا يرى تحولاً من قبل الإدارة الامركية فيما تقابله السلطة الفلسطينية بتخوفات من فشل عملية التسوية والقضاء على حل الدولتين في حال لم تغير إدارة ترامب مواقفها تجاه المستوطنات.
تخوفاتٌ تُرجمت إلى تحركات دبلوماسية وسياسية، إذ أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات على نية السلطة سحب اعترافها "بإسرائيل" والانضمام إلى ست عشرة منظمة دولية لمواجهة الاستيطان ونقل السفارة الأميركية إلى القدس، وأضاف في تصريح لوكالة الأناضول أن السلطة بدأت بالفعل العمل على فتح تحقيق قضائي في محكمة الجنايات الدولية لمواجهة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.
وفي وقت يستعد فيه الفلسطينيون للتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية رغم تهديدات ترامب الأخيرة بقطع المساعدات المالية المقدمة للسلطة، صادق وزير الاستيطان الإسرائيلي يوآف جالانت على مخطط لبناء ألفين وستة وثمانين وحدة استيطانية جديدة في مناطق متفرقة من الضفة، بعد أيام من المصادقة على بناء مايزيد عن بناء ستة آلاف وحدة ، ليصل العدد بذلك إلى أكثر من ثمانية آلاف وحدة استيطانية وهو مجموع ما صودق عليه منذ تولي ترامب لمنصبه في العشرين من كانون الثاني يناير من العام الجاري
رفض أوروبي خجول للهجمة الاستيطانية
تصعيد استيطاني بلغ أشده، ما دفع بوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني إلى التحذير من تأثيرها على حل الدولتين لاسيما مع إسدال إسرائيل الستار عن مخططات لبناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية هي الرابعة من نوعها في أقل من أسبوعين .
موغيريني أكدت أن الاستمرار في توسيع المستوطنات يتعارض تماماً مع سياسة الاتحاد الأوروبي وتوصيات اللجنة الرباعية المؤلفة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة وروسيا.
وتعتبر الأمم المتحدة كل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية إلا أن الكيان الإسرائيلي يصنفها إلى قسمين، مستوطناتٍ مُوافق عليها من قبل الحكومة، وأخرى عشوائية، كبؤرة "عمونا" التي أخلاها الاحتلالُ مؤخراً، ونقل سكانها إلى مستوطنات مقامة على أرض الضفة الغربية،مستغلا التضخيم الإعلامي الذي حظي به الإخلاء في حشد تعاطف مع مستوطني عمونا لبناء مزيد من البؤر الاستيطانية.
وتحاول الحكومةُ "الإسرائيلية" شرعنة هذه بؤر استيطانية عدة عبر الدفع لطرح ما يُسمى "قانون التسوية" للمصادقة عليه في الكنيست.
