قال وزير خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي ايلي كوهين، إن تل ابيب قدمت مسودة "اتفاق سلام" مع السودان، على أن يتم توقيعه بعد تشكيل حكومة مدنية.

جاء ذلك، خلال لقاء جمع كوهين برئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان أمس الخميس 2 شباط/ فبراير في العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال كوهين في تصريحات له عقب اللقاء: "نعود من الخرطوم بنعم 3 مرات، للسلام وللمفاوضات وللاعتراف بإسرائيل."

عبث بأمن البلاد

وأثارت زيارة كوهين الى الخرطوم، لاستكمال عملية التطبيع بين كيان الاحتلال والسودان، ردود فعل واسعة، رافضة لمسار التطبيع مع الاحتلال، وداعية لوقف التقارب السوداني الصهيوني والعودة إلى مبادئ مؤتمر " اللاءات" الثلاث" الذي عقد في السودان عقب نكسة حزيران/ يونيو عام 1967، الذي رفع شعارات " لا صلح، لا تفاوض، لا استسلام."

وأصدر تكتل "القوى الشعبية لمقاومة التطبيع مع إسرائيل" الذي يضم 28 حزباً سياسياً في البلاد بيانا، طالب فيه القيادة العسكرية بضرورة التوقف عن العبث بأمن البلاد والتنكر السافر لتاريخها ومبادئ شعبها.

وأكّد التكتل في بيانه، أنّ صفقة التطبيع المُذلة تنفصل تماماً عن قيم شعبنا وتاريخه الناصع المُشرّف المناهض لشرعنه الاحتلال وممارساته الإرهابية.

وأكّد التكتل، على موقف الشعب السوداني المتمثلة في مؤتمر اللاءات الثلاث وقانون مقاطعة إسرائيل، مشيراً أنها  ستظل ثابتة ما دامت شرعيتها من هذا الشعب الذي لا يعرف الخضوع والانكسار.
وأضاف البيان، أنّ "السودان لن يجني من هذه الصفقة إلا السراب الذي يحسبه الظمآن ماءً والشواهد على ذلك كثيرة وعلينا ألا نجرب المجرب".

وأكد التكتل، استمرار مساعيه بكل الاشكال السلمية، "لمناهضة هذا التطبيع المفروض على شعبنا بخبث ومكر ومعنا في هذا كل أبناء وبنات شعبنا الأحرار، الأوفياء لتاريخ الآباء والأجداد."
وتوجه البيان للمجلس العسكري وقال :إنّ " التاريخ لن يرحم الذين ارتضوا أن يكونوا سلعة رخيصة تباع وتشترى في أسواق العمالة والخيانة والارتزاق والذين بذلوا أنفسهم خُداماً في بلاط قتلة الأطفال فأصبحوا بذلك عراة أمام أعين الناس والتاريخ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب سينقلبون".

وعبّر ناشطون سودانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عم رفض الشعب السوداني لأي اتفاق مع كيان الاحتلال.

واعتبر الناشط السوداني هشام الشواني، التطبيع مع الاحتلال، نتيجة لتراجع الأيديولوجيا الوطنية وصعود نخبة خائنة عاجزة بلا مبادئ.

وناشد " التيار الإسلامي العريض" في السودان، الشعب السوداني برفض "سياسة الأمر الواقع التي تقف خلفها جهات ودول تسعى إلى تركيع السودان بإضعافه وإدخاله في حظيرة التطبيع المذل عنوة"

حكومة لا تمتلك تفويضاً باسم الشعب السوداني

بدوره، أكّد حزب " المؤتمر الشعبي السوداني" أنّ الحكومة الانتقالية الراهنة في السودان بمختلف مؤسساتها، لا يحق لها اتخاذ أي موقف في القضايا الأساسية والمصيرية، ولا تملك أي تفويض لاتخاذ مواقف باسم السودان وشعبه.

واعتبر المؤتمر، أنّ محاولة المجلس السيادي العسكري في السودان، تطبيع علاقاته مع كيان الاحتلال، بأنّه محاولة جديدة، "بعد أن فشلت محاولات سابقة قادها بعض قادة مجلس السيادة الانتقالي لتزوير إرادة الشعب السوداني والقفز على مواقفه الثابتة والرائدة دعما للشعب الفلسطيني البطل وحقوقه المشروعة".

التطبيع لن يصلح حال العباد

وتوجه حزب المؤتمر الوطني في السودان، إلى المواطنين السودانيين في بيان قال فيه:" إن التطبيع مع الكيان الصهيوني لن يجدي نفعاً مع عدو ماكر، ولن يصلح حال العباد ولا البلاد، ولن يجني شعبنا غير المزلة والمهانة والخزي والعار."

وجاء في بيان صادر عنه “في الوقت الذي تقتل فيه الآلة الصهيونية الإسرائيلية العسكرية الغادرة والغاشمة الشعب الفلسطيني الأعزل، وتهدم مساكنه، وتجرف أرضه، وتحرق زرعه، وتمارس عليه أبشع أنواع التنكيل والعدوان؛ يصافح المسؤولون في الخرطوم عاصمة الصمود وأرض العزة والكرامة أياد إسرائيلية من دولة الكيان الصهيوني."

وأدان المؤتمر الوطني، بشدة لكافة الجرائم الوحشية البشعة التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. واكد على موقفه الثابت من القضية الفلسطينية وحق شعبها في مقاومة الاحتلال.

ودعا المؤتمر، كافة التيارات الوطنية والأحزاب السياسية والمنظمات الإنسانية والاتحادات النقابية والشعوب الحرة إلى مواصلة مناصرة القضية الفلسطينية.

وبدأت أولى إشارات انضمام السودان الى اتفاقات التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، عام 2020، في إطار مساعي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لقيادة مسار تطبيعي بين الاحتلال والدول العربية، وشمل حينها كلّ من الامارات والبحرين والمملكة المغربية.

واقر مجلسا السيادة والوزراء في السودان، في أبريل/ نيسان 2021، وبشكلٍ نهائي قانوناً يلغي تشريعاً سابقا بشأن مقاطعة "إسرائيل."