النمسا - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

تقرير : ايمان الخطيب

اتّفق الحزبان الرئيسيّان في الحكومة النمساويّة، على السماح لطالبي اللجوء بالعمل، في مجالات "الخدمة العامة" بموجب قانون الاندماج الجديد.

ونصّ القانون على، أنّ طالبي اللجوء ملزمين بأعمال النفع العام، كتنظيف الحدائق والفلاحة وسواها من اعمال خدميّة، ما يمكنهم من كسب مبلغ إضافي يصل الى ٤٩٠ يورو، دون الحاجة لتصريح مسبق  بالعمل.

وساد خلاف كبير حول هذه النقطة، بين حزب الشعب اليميني المحافظ، الذي أراد أن يكون هذا العمل طوعي ومجاني، بينما رفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي ذلك، وأصر أن يكون العمل بمقابل مادي.

كما تضمّن القانون، استفادة اللاجئين من دورات اللغة الألمانية، والمساعدة الاجتماعية، إلى حين حصولهم على عمل، والدورات المتعلقة بالاعتراف بالشهادات، والمؤهلات العلمية والمهنية، إضافة إلى إلزامهم ببرنامج الاندماج.

ويستفيد عدد كبير من طالبي اللجوء، وبينهم الفلسطينيون الذين سيحصلون على دخل إضافي، الى جانب المساعدة الحكوميّة، التي  تتراوح بين 240 يورو ونحو 300 يورو.

علي كيالي لاجئ فلسطيني من مخيم اليرموك، كان قد استفسر من الجهات البلدية في مكان اقامته في النمسا، حول القانون، و أوضحت له  تلك الجهات، أنّهم بانتظار التعليمات التنفيذية، لمعرفة عدد الساعات التي سيسمح بها لطالبي اللجوء بالعمل.

وأكد كيالي لـ" بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أنّ هذا القرار مهم لمن ينتظرون الإقامة، حيث سيتمكنون من العمل، وتحصيل مبلغ إضافي من المال، وتوفيره للحصول على سكن، بعد الحصول على الإقامة.

كما تضمّن القانون، الذي أعدّه وزير الخارجية والاندماج، سيبستيان كورتس، المنتمي الى  "حزب الشعب المحافظ"، منع النقاب في النمسا، إضافة إلى منع ارتداء الموظفات للحجاب في مؤسسات الدولة، التي تتطلب زياً معيناً كالقضاء والشرطة والجيش، للحفاظ على حيادية الدولة، وفقاً لما جاء في القانون، وهو ما أثار غضب وسخط المسلمين في البلاد، علماً أنّ الإسلام دين رسمي، ومعترف به في النمسا منذ عام 1912.