فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
يعيش نحو (176) أسرة فلسطينية سورية في قطاع غزة ظروفاً معيشية واقتصادية صعبة، فمعاناتهم من الهرب من الأحداث الدائرة في سورية، تضاعفت في غزة لما يعانيه القطاع من حصارٍ مستمر منذ ما يزيد على عشرة أعوام، وتبعات الحروب الصهيونية على غزة.
وأكّدت مصادر في لجنة متابعة شؤون اللاجئين من سورية إلى غزة، أن هناك انخفاض في أعداد العائلات التي وصلت إلى القطاع من (360) عائلة سُجّلت عام 2013، إلى (176) عائلة، بسبب قيام العشرات من العائلات بالسفر إلى ليبيا ومصر واتجهت من تلك المناطق إلى أوروبا.
تتمثّل معاناة فلسطينيو سورية في غزة في تفاصيل حياتهم اليومية من تأمين قوت يومهم إلى المسكن والتعليم، إذ ارتفعت إيجارات المنازل بشكلٍ حاد بعد عدوان عام 2014 على قطاع غزة، يُضاف إلى معاناتهم أيضاً مشاكل وعقبان بشأن وثائقهم التي تخص اللجوء، فمنهم من لا يحمل بطاقة لاجئ وبالتالي هناك صعوبة في أن تشملهم حلول أو مساعدات بعض الجهات.
وتُعاني العائلات الفلسطينية السورية في القطاع من تجاهل الجهات الرسميّة التي لا تتحمّل مسؤوليتها تجاههم، خاصةً وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" كجهة دولية، وحكومة التوافق ومنظمة التحرير الفلسطينية كجهات رسميّة.
وتتظاهر العائلات الفلسطينية المهجرة إلى قطاع غزة من وقت لآخر أمام مقر "الأونروا" في مدينة غزة، احتجاجاً على ما أسموه تقاعس وكالة الغوث عن دورها تجاههم، ومطالبة الوكالة بتوفير الحد الأدنى اللازم للعيش في حياة كريمة في قطاع غزة، وتوفير المسكن والعمل للاندماج في الحياة الاجتماعية، وطالبوا رئاسة الوكالة بالالتزام بدفع بدل إيجار شهري بشكل دوري ومنتظم، وأن تقوم وكالة الغوث بتقديم معونات فورية طارئة من سلة غذائية وأثاث للاجئين الجدد دون إبطاء، وأن يشتمل بند التشغيل المؤقت في "الأنروا" على معاملة خاصة باللاجئين من سورية.
وحسب اللجنة فإن "الأونروا" تقدّم لفلسطينيي سورية في غزة مساعد مالية بمقدار (125) دولار أمريكي كمساعدة شهرية لكل أسرة، وتم رفعها لاحقاً إلى (200) دولار، إلا أن "الأونروا" لم تلتزم بتقديم مساعداتها بشكلٍ منتظم، وكثيراً ما تتأخر في صرف المساعدات، بحجة ضعف التمويل والموازنات، كما قامت برفض إدراج تلك العائلات ضمن برامج العمل والإسكان الخاصة بها.
أما مساعدات منظمة التحرير فقد انحصرت على مساعدات قليلة وغير الدورية، وبلغ مجموع ما وصل للأسرة الواحدة خلال السنوات الماضية (300) دولار لكل عائلة، أما على مستوى الطلاب فكانت المساعدات (25) دولار سنوياً لطلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، ومساعدات محدودة لعدد قليل من طلاب الجامعات بمقدار (250) دولار كمساعدة سنوية لكل طالب.
وقامت المنظمة باستصدار قرار من مجلس الوزراء بمنح اللاجئين جوازات سفر فلسطينية دون رقمٍ وطني أو تجديد لجوازاتهم المنتهية، فيما أصدرت السلطة قراراً من مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2015 يقضي بمنح اللاجئين مساعدة شهرية بقيمة ما يقارب (250) دولار يُلغي قراراً سابقاً لمجلس الوزراء بتاريخ 6/4/2015 ينص على إيجاد حل دائم للاجئين.
أما وزارة العمل فقامت بتشغيل اللاجئين لمدة ستة أشهر ولم يتم صرف باقي المستحقات لهم، وصدر لاحقاً قرار آخر من مجلس الوزراء بتاريخ 5/4/2016، كلّف وزير الشؤون الاجتماعية إبراهيم الشاعر بتنفيذ القرار الذي ينص على تقديم مساعدة للاجئين وتوفير فرص عمل وسكن وتأمين صحي، إلا أن القرار لم يُنفّذ حتى اليوم.
وأكدت اللجنة أنه في لقاء مع رئيس الوزراء الأسبق اسماعيل هنية، عام 2013، أقرّ تسعة بنود تشمل كافة مناحي حياة اللاجئين من سكن وعمل وتعليم وصحة وفرصة حج حتى رخصة القيادة المجانيّة، ولم يُنفّذ منها إلا قرار بتشغيل أحد أفراد الأسرة ببطالة مؤقتة بقيمة (200) دولار شهرياً وانتهى ذلك في نهاية عام 2014.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية المنوط بها رعاية ملف العائلات الفلسطينية التي هربت من الحروب إلى غزة، قالت إن ملف المهجرين تم وضعه على طاولة بحث مجلس الوزراء منذ أشهر، مؤكدةً أنها أقرّت خطة دعم في هذا الإطار ستنفّذ عمّا قريب.
بالإضافة إلى التوافق مع مجلس الوزراء برعاية رئيس وزراء حكومة التوافق رامي الحمدالله، أن يتم إعداد دراسة شاملة، وأن تشكّل جنة من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل والإسكان والصحة، كل طرف فيما يخصه.
