أزمة سكن وإيواء بدأت تبرز ملامحها في مخيم الرمل الفلسطيني بمدينة اللاذقية غربي سوريا، بعد مرور 10 أيام على كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يوم 6 شباط/ فبراير 2023.

ويجد اللاجئون الفلسطينيون الناجون من الزلزال في المخيم صعوبة في تأمين منازل للإيجار سواء داخله أو في مدينة اللاذقية، بالإضافة إلى الصعوبات المادية واللوجيستية التي تحتاجها عمليات تدعيم وترميم بعض المنازل المتضررة من الزلزال المدمر الذي وصل امتداد تأثيره إلى اللاذقية ومخيم الرمل.

 وتقطن حالياً مئات العائلات، إمّا في مراكز الايواء أو في منازل أقارب لهم بالمدينة ومدن سورية أخرى منذ حلول الكارثة، جراء تصدّع منازلها، وخطورة العودة إليها قبل إجراء عمليات المسح والكشف للـتأكد من سلامتها الإنشائية.

  "محمد النقيب"  وهو لاجئ فلسطيني في المخيم يتحدث لبوابة اللاجئين الفلسطينيين عن صعوبة العثور على منازل للإيجار في مدينة اللاذقية للعائلات التي تضررت منازلها، فيما تعيش عدد من الأسر لدى أقاربها دون أفق منظور حول مستقبلهم السكني.

وأضاف النقيب الذي تضرر منزل عائلته في المخيم وتعرض لتصدعات خطيرة، أنّ أسرته انقسمت إلى قسمين، كل قسم منها يقيم حالياً عند عائلة من أقاربهم في مدينة اللاذقية.

1650 شخصاً من سكان المخيم موزعون على مراكز إيواء

واضطرت مئات العائلات إلى النزوح عن منازلها، وقصدت المدارس والجوامع والأندية الرياضية، فيما أفادت مصادر عاملة في الحقل الإغاثي لـ بوابة اللاجئين الفلسطينيين بأنّ أكثر من 1650 شخصاً من أبناء المخيم، موزعون على مدارس "جبع" التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ويوسف نداف الحكومية، وجامع فلسطين.

وكانت وكالة "أونروا" قد أشارت في وقت سابق، إلى وجود 700 لاجئ تم إيواؤوهم في مدارس تابعة لها، تقدم لهم الخدمات اللوجستية والغذائية.

وعبّر اللاجئ النقيب، عن مخاوفه من تحول حالة النزوح إلى أزمة سكن مزمنة وطويلة، جراء صعوبة استئجار منازل، لأسباب تتعلق بشحّ المنازل في مدينة اللاذقية أو غلاء أسعار الإيجارات نسبة للدخل المحدود لمعظم العائلات الفلسطينية.

أزمة خلفها الزلزال وسط واقع انعدام معيشي لدى الفلسطينيين في المخيم

ومن المتوقع ان تضيف أزمة السكن، متاعب مادية قد تزيد من نسبة الفقر المطلق في صفوف اللاجئين الفلسطينيين بالمخيمات المنكوبة، والتي تتجاوز 90% في عموم المناطق السوريّة.

ويضم مخيم الرمل الفلسطيني، نحو 750 مبنى سكنياً بحسب مصادر متعددة، ولا معطيات تتوفر حتّى الآن عن حجم الوحدات المتضررة والحالة الإنشائية لها، إلّا أنّ عدد النازحين يشير إلى أنّ نسبة كبيرة من الوحدات السكنية بحالة خطرة وغير صالحة للسكن.

كما يعاني المخيم، من انقطاع المياه والكهرباء عن الكثير من الأحياء والمناطق المحيطة، وتضرر البنية الخدمية بشكل كبير إثر الزلزال.