استفاق أهالي مخيم عين الحلوة ومدينة صيدا صباح اليوم الخميس 2 آذار/ مارس، على تجدد متقطع للمعارك العنيفة التي اندلعت ليل أمس الأربعاء، بعد اشتباك مجموعات مسلحة وعناصر من الأمن الوطني الفلسطيني تابعين لحركة "فتح" أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والمؤسسات العاملة في مخيم عين الحلوة، تعطيل دوامها، نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية في المخيم.

وبحسب ما أفادت مصادر محليّة في مخيم عين الحلوة لـ بوابة اللاجئين الفلسطينيين، فإنّ اشكالاً وقع في منطقة حي البركسات في المخيم ليل أمس، سمع نتيجته أصوات إطلاق نار كثيف، سرعان ما امتد إلى مناطق حي الصفصاف، طيطبا، وعكبرة والشارع الفوقاني.

وبحسب المصادر، فإنّ المعارك توسعت في المخيم، نتيجة إشكال فردي لم تحدد أسبابه بعد، في حي البركسات، سقط على إثره جريح، إلا أنّ المعارك تطورت خلال إسعاف الجريح، ما أدى إلى سقوط جرحى آخرين، فيما قتل أحد عناصر الأمن الوطني محمود زبيدات، بعد إصابته في منطقة الصفصاف.

وأعلن مستشفى النداء الإانساني في مخيم عين الحلوة في بيان صباح اليوم، استقباله 7  جرحى تتراوح إصاباتهم بين بالغة ومتوسطة وخفيفة، فيما جرى تحويل إصابتين إلى خارج المخيم والباقي خرجوا إلى منازلهم بحالة جيدة بعد تلقي العلاج.

وعمّ هدوء حذر ليل أمس، بعد جولة معارك استمرت لساعات استعملت فيها القنابل وقذائف "الآربيجي" عقب سلسلة من الاتصالات والتحركات السياسية والفصائلية، خاضها سفير السلطة الفلسطينية في لبنان أشرف دبور، وعصبة الأنصار الإسلامية، لسحب المسلحين من الشوارع.

وأجرت النائب السابق عن مدينة صيدا بهية الحريري، وعدد من السياسيين في منطقة صيدا اتصالات مع الأطراف المختلفة داخل المخيم، في محاولة لوقف الاشتباكات وتهدئة الأوضاع.

وأسفرت المعارك، عن وقوع خسائر مادية في ممتلكات اللاجئين، وخصوصاً في منطقة الشارع الفوقاني. وأظهرت صور تضرر المحال التجارية والسيارات.

تأتي هذه المعارك، بعد إشكالين كبيرين وقعا في الأشهر الأخيرة من العام 2022 الفائت، الأول في شهر أيلول سبتمبر، بين عائلتي البحتي والقبلاوي في المخيّم، نتج عنه خسائر مادية كبيرة، فضلاُ عن قتيل و9 إصابات. تبعه إشكال آخر في تشرين الثاني نوفمبر، تسبب في سقوط جريحين وخسائر مادية في ممتلكات الأهالي.

وقدرت الخسائر في ممتلكات اللاجئين جراء معارك العام الفائت، بنحو 175 ألف دولار، وسط مطالب للمتضررين بتعويضهم عن أضرارهم، في ظل واقع اقتصادي ومعيشي منهار، جعل 93% من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تحت خط الفقر المطلق.