عقدت اللجنة العليا لمتضرري "عدوان 2014" في قطاع غزّة، اجتماعاً طارئاً لها مع اللجنة المشتركة للاجئين في القطاع، وذلك لنقاش آخر تطورات ملف متضرري 2014 وما آلت إليه الاتصالات مع اللجنة المشكلة من قِبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وأوضحت اللجنة في بيانٍ لها، أنّ هذا الاجتماع اللجنة المشكلة من وكالة "أونروا" لم تحقق أي تقدم في إطار ردها على المقترحات التي رفعتها لجنة المتضررين واللجنة المشتركة للاجئين والتي تبدأ على الأقل بتقديم دفعات مالية للمتضررين الذين لم يستلموا أي دفعة حتى الآن، ودفع بدل إيجار للمنازل هدم كلي وذلك كبادرة حسن نية وإبداء الجدية.

وعبّرت لجنة المتضررين عن استياء وغضب المتضررين من سياسة المماطلة والتسويف التي تتبعها إدارة وكالة "أونروا" في التعاطي مع هذا الملف الذي طال انتظار الإنجاز فيه وإيفاء الناس حقوقها، كاشفةً أنّ المتضررين يعدّون للقيام بفعاليات على الأرض من وقفات واعتصامات وغيرها من أجل تحريك هذا الملف والضغط على وكالة "أونروا".

وخلال الاجتماع، شدّدت اللجنة المشتركة على العمل من أجل إيجاد حلول مجدية لهذا الملف مع إدارة "أونروا".

وبيّنت اللجنة أنّها لن تدخر جهداً في طرح هذا الموضوع كأولوية في كل لقاء مع المسؤولين ومطالبة وكالة "أونروا" بسرعة تعويض المتضررين.

كما أكَّدت اللجنة على أنّها ستقوم بالاتصال مع عدد من الجهات المعنية للخروج من حالة الإهمال والتباطؤ والسير قدماً نحو تحقيق تقدم ملموس لتعويض المتضررين.

وفي وقتٍ سابق، كشف المستشار الإعلامي لوكالة "أونروا" في قطاع غزّة عدنان أبو حسنة، أنّه تم الاتفاق مع لجنة متضرري 2014 حول آليات محددة لكيفيّة التحرّك في هذا الملف.

وأوضح أبو حسنة، أنّ وضع هذه الآليات يهدف إلى تحريك ملف تعويضات متضرري 2014، من أجل إنهائه بشكلٍ كامل، مُشيراً إلى أنّ مناقشات حدثت مع لجنة متضرري 2014 في هذا الملف وتقديم رؤى واقتراحات حول ملف المتضررين.

وخلال الأوقات السابقة، نظّمت اللجنة العليا لمتضرري عدوان عام 2014 في مدينة غزة، وقفة احتجاجية تنديداً بمماطلة وكالة "أونروا" بصرف تعويضاتهم المالية بعد انتظار دام 8 سنوات، حيث احتشد المشاركون في الوقفة وسط مدينة غزة، حيث رفعوا اللافتات التي تدعو إدارة وكالة "أونروا" لصرف تعويضاتهم وإنهاء معاناتهم في أسرع وقتٍ ممكن.

وحذّرت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزّة، إدارة وكالة "أونروا" من الاستمرار في سياسة المماطلة والتسويف ومحاولة التملّص من تسديد مستحقات متضرري عدوان 2014م لإعادة الإعمار في القطاع.