لاقت قضية الاعتداء على موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في القدس المحتلة يوم أمس، رفضاً من عدّة جهات فلسطينية، وذلك بعد أن قامت "أونروا" باستئجار شركة أمن خاصّة اعتدت على الموظفين المعتصمين في مقر الوكالة في الشيخ جراح.

بدورها، حَملّت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، مدير عمليات وكالة "أونروا" بالضفة المحتلة، والمفوّض العام للوكالة المسؤولية الكاملة عن محاولة اعتداء شركة أمن خاصة تعاقدت معها إدارة "أونروا" على العاملين والموظفين والمعتصمين في مقر الشيخ جراح، والتلفظ بألفاظٍ نابيةٍ بحقهم، مُجددةً دعوتها للمفوض بضرورة إقالة مدير العمليات بالضفة "آدم بولوكوس".

ورأت اللجنة في بيانٍ لها، أنّ بولوكس تجاوز الخطوط الحمر وتراكمت ممارساته في أكثر من قضية، فقد أصبح شخص غير مرغوب به في الضفة، وباتت سياساته محط غضب ورفض عارم من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أنّ إقدام إدارة "أونروا" بالضفة على استئجار شركات أمن خاصة وتوجيهها كأدوات قمع ضد الموظفين واللاجئين خطوة تخالف كل القوانين والأعراف والشرائع الدولية، وتفتح الباب مجدداً للتساؤل إن كان مدير العمليات ملتزما بالسياسة العامة لوكالة "أونروا" وتسخيرها في خدمة قضايا اللاجئين، أم تَحوّل إلى بلطجي.

وفي السياق، أصدرت دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً استنكرت فيه واستهجنت قيام إدارة "أونروا" باستئجار شركات أمن خاصة لحراسة مكاتب "أونروا" في الشيخ جراح رغم وجود حراسة أمنية من موظفي "أونروا" على رأس عملهم، ولم يغادروا مواقع عملهم رغم الإضراب الذي أعلنه اتحاد العاملين العرب في الوكالة في الضفة الغربية منذ الثالث والعشرين من شهر يناير ٢٠٢٣.

وأكَّدت الدائرة، أنّ هذا الإجراء يتساوق مع رغبة الاحتلال في إخلاء "أونروا" من المنطقة تنفيذاً لمخططها الهادف إلى استكمال تهويد حي الشيخ جرّاح، واستهدافاً مباشراً للمؤسسة الدولية التي تمثل الشاهد الحي على قضية اللاجئين، وهذا الإجراء من قبل إدارة الوكالة يأتي بعد تصريحات مدير عمليات الوكالة في الضفة آدم بولوكس بشأن المجزرة في نابلس وتبريره لجرائم الاحتلال.

كما عبّرت الدائرة عن استنكارها لهذا الإجراء ولتصريحات مدير الوكالة في الضفة اللذان يتنافيان مع الدور المنوط بوكالة "أونروا" والموقف السياسي والأخلاقي الملزم لها، وطالبت الدائرة الأمين العام للأمم المتحدة بإقالته.

فيما دعت الدائرة، إدارة الوكالة للاستجابة إلى مطالب العاملين العادلة من أجل إنهاء الإضراب الذي يلحق الضرر باللاجئين وبالخدمات المقدمة لهم.

اقرأ/ي أيضًا اتحاد الموظفين يغلق مكتب "أونروا" الإقليمي بالضفة.. كيف تصاعدت الأزمة؟

ويوم أمس، كشف اتحاد العاملين أنّ إدارة وكالة "أونروا" قامت بخرق كل الأعراف والقوانين للمؤسسة الدولية بعد استئجار شركات حماية خاصة والاعتداء على العاملين والمعتصمين السلميين في مقر الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة بألفاظٍ نابية.

وحمّل الاتحاد في بيانٍ له، مدير عمليات وكالة "أونروا" بالضفة الغربية والمفوّض العام لوكالة "أونروا" المسؤولية الكاملة عمّا جرى اليوم مع الموظفين.

كما أكَّد الاتحاد، أنّه سيقوم بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف هذا التعدي الصـارخ والخطير وغير المسبوق على العاملين وقوانين الأمم المتحدة، مُطالباً الجهات الراعية للاتفاق السابق للتدخّل فوراً ووقف عنجهية الإدارة تجاه العاملين.

وأعلن اتحاد الموظفين في وكالة "أونروا" بالضفة المحتلة، عصر الجمعة 3 آذار/ مارس، عن استئناف الإضراب الشامل والمفتوح في جميع القطاعات التابعة لوكالة "أونروا".

أكَّد الاتحاد في بيانٍ له، أنّ الإضراب الشامل سيعود دون أي استثناءات ويشمل القدس والمستشفى في قلقيلية، وذلك ابتداء من يوم السبت الموافق 4-3-2023.

وكشف الاتحاد أنّ هذا التصعيد يأتي بعد فشل المفاوضات مع إدارة الوكالة، وبسبب عدم احترام إدارة الوكالة للمبادرة التي تقدمت بها السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بكل مكوناتها في التاسع من شباط من العام الحالي.

وأوضح الاتحاد أيضاً، أنّ وكالة "أونروا" لم تلتزم بما طُرح من مبادرات بتمديد فترة التفاوض والحوار بناء على طلب الجهات الراعية، ولم تبد وكالة الغوث اهتماماً ولم تقم بأي خطوة تذكر من أجل التقدم إلى الأمام، وأصرت على الانسحاب وعدم التعاطي مع بنود المبادرة.

وحمّل اتحاد الموظفين، إدارة "أونروا" وحدها كامل المسؤوليّة عمّا ستؤول إليه الأمور في قادم الأيّام.