بعد تعنّت إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الضفة الغربية المحتلة في الاستجابة لمطالب الموظفين التي استمرت لسنوات، أعلن اتحاد العاملين في "أونروا" عن خطوةٍ احتجاجيّةٍ وُصفت بـ “الصعبة" في إطار سلسلة من الخطوات سيتخذها رداً على تهميش الموظفين وحقوقهم من قِبل وكالة "أونروا".

وأعلن الاتحاد أنّه قرّر إغلاق مقر المكتب الإقليمي لوكالة "أونروا" في الضفة المحتلة الموجود في حي الشيخ جراح بمدينة القدس حتى إشعارٍ آخر، وذلك لعدم استجابة الإدارة لمطالب الموظفين.

"إرهاب وظيفي"

مصدر خاص فضّل عدم الكشف عن اسمه صرّح لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، أنّ اتحاد الموظفين اتخذ هذه الخطوة التصعيديّة الصعبة من أجل الرد على اهمال وكالة "أونروا" لمطالب الموظفين، كاشفاً أنّ أهم المطالب تتعلّق برواتب الموظفين، وغلاء المعيشة، وما وصفه "الإرهاب الوظيفي" الذي يتعرّض له بعض العاملين ضمن سياسة تكميم الأفواه على خلفية مطالبتهم بحقوقهم المشروعة.

وبيّن المصدر لموقعنا، أنّ الاتحاد بدأ بسلسلة خطواتٍ سابقة كان أبرزها إعلان "نزاع العمل" مع إدارة وكالة "أونروا"، حيث استنفد الاتحاد كل الجهود من خلال الحوار مع إدارة الوكالة، لكن دون فائدة.

الأزمة المالية مجرّد ذريعة

وأشار المصدر، إلى أنّ إدارة "أونروا" أصرّت على مواقفها المتعنتة، ولم تستجب لأي من مطالب العاملين، ولذلك قررنا تصعيد خطواتنا في ظل أنّها تتذرّع بالعجز والأزمة الماليّة، وعلى إثر فشل الحوارات السابقة تم استئناف الخطوات الاحتجاجيّة وجاء اغلاق المكتب الإقليمي بالقدس حتى إشعارٍ آخر.

وللاستفاضة حول هذه الأزمة المستمرة، يقول رائد عميرة عضو الهيئة الإدارية لاتحاد العاملين العرب في وكالة الغوث لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين": إنّ السنوات السابقة حملت مجموعة من الخطوات الاحتجاجيّة لتحقيق مطالب قديمة جديدة بالنسبة للموظفين، حيث نفذنا عدّة خطوات وإضرابات وأعطينا بناءً على طلبٍ مدير عمليات "أونروا" في الضفة مساحة واسعة للحوار مع المفوّض العام فيليب لازاريني حول كافة مطالبنا، حيث تتعلّق هذه المطالب بحقوق العاملين التي همشّتها وكالة "أونروا" وتغض الطرف عنها، فمثلاً منذ سنوات طويلة جداً لم يتم التغيير أو التحسين على رواتب الموظفين في ظل غلاء المعيشة في الضفة وقطاع غزّة، وثانياً علاوة الرواتب المتفق عليها من الأساس مع إدارة الوكالة لم تتحقق بعد، والإدارة تتجاهل هذا المطلب الهام بشكلٍ كامل.

أسباب تصعيد الاحتجاج

ويلفت عميرة إلى أنّ "أونروا" أجرت مسحاً في العام الماضي لبيانات العاملين في الوكالة، وكان هناك شراكة ما بين الإدارة والاتحاد لتحليل البيانات، إلّا أنّ إدارة الوكلة تنصّلت من هذه الشراكة وحلّلت نتائج المسح دون معرفتنا بطريقة وآلية التحليل وحتى نتائج هذا التحليل، وبالنسبة لنا أصبحت نتائج هذا المسح غير مقنعة واستمرت "أونروا" في إخفاء هذه التفاصيل وهذه البيانات والنتائج.

ويُشير عميرة أيضاً: أعطينا مدير العمليات الجديد فرصة لثلاثة أسابيع لإعطائنا حقوقنا التي أقر بضرورتها وأهميتها، إلّا أنّه عاد خالي اليدين ولم يقدّم أي جديد، وفيما بعد طرح مبادرة لتشكيل لجنة من أجل دراسة المسح الذي تم بشأن أحوال الموظفين، ولكننا فهمنا أنّ قرارات هذه اللجنة ستكون غير ملزمة للمفوّض العام أو لإدارة "أونروا"، مما دفعنا لتصعيد الاحتجاج وعلى رأسه إغلاق مكتب القدس في الشيخ جراح.

ومن ضمن المطالب، يقول عميرة: إنّ "أونروا" تتجاهل الحقوق الشرعيّة للموظفين، بل هناك امتيازات مسلوبة من الموظفين، وفقط مسموحة لموظفي الإدارة العليا في الوكالة، في ظل أنّ هناك حالة من التآكل في رواتب الموظفين منذ قرابة 10 سنوات دون أي تحسين على هذه الرواتب، ولذلك في 15 نوفمبر الماضي أعلنّا نزاع عمل مدته 21 يوماً، وقانونياً من حق الاتحاد إعلان الاضراب العام والمفتوح في الضفة الغربيّة والقدس بعد انتهاء هذه المدّة، لا سيما وأنّ إدارة "أونروا" أضاعت الوقت وسدّت طريق الحوار في ظل أنّها ترفع شعار "العيش بكرامة للموظفين"، لكنّ هذا الشعار يتحقّق على الأرض فقط للموظفين في الإدارة العليا الذين يتقاضون رواتب مرتفعة جداً، ومع الأسف وصلنا إلى طريقٍ مسدود مع إدارة "أونروا" التي نتمنى أن تعيد النظر في مفاهيمها أمام الاستحقاقات الشرعيّة للموظفين وحقوقهم.

تهديد ووعيد.. واجتماع طارئ

ويُضيف عمييرة: أصبحنا اليوم على مفترق صعب في ظل حالة الاستخفاف والتملّص من حقوق العاملين رغم الشعارات الكبيرة والسامية التي ترفعها وكالة "أونروا"، إلى جانب أنّ الإدارة تهدّد العاملين وأعضاء الاتحاد من خلال رسائل مبطّنة تتوعّد فيها الموظفين بالفصل والخصم من الرواتب، وكأنها أصبحت سيفاً مسلّطاً على رقابنا لأنّنا فقط نطالب بحقوقنا المشروعة وفق القانون.

وكشف عميرة في ختام حديثه مع "بوابة اللاجئين"، أنّ اتحاد الموظفين سيعقد اجتماعاً طارئاً في رام الله لاتخاذ العديد من القرارات والخطوات لإدارة هذه الأزمة وصولاً لتحقيق كافة حقوق العاملين المشروعة، لا سيما وأنّنا خضنا صراعاً ممتداً لسنوات، ولكن لا يوجد لدى الإدارة آذاناً صاغية.

وتعقيباً على هذه الأزمة، قال آدم بولوكوس، مدير عمليات "أونروا" في الضفة بوقتٍ سابق: إنني في غاية القلق تجاه وضع "أونروا" المالي وما يقابله من إجراءات متوقعة من قبل اتحاد الموظفين ستؤثر سلباً على حياة أكثر من 890,000 من اللاجئين الفلسطينيين الذين تقدّم لهم "أونروا" الخدمات بشكل يومي من خلال طاقمنا المكون من 3,700 موظف وموظفة في إقليم الضفة الغربية.

يشار إلى أنّه وفي نهاية عام 2021، بلغ عدد الموظفين المشمولين بمؤسسات وكالة "أونروا" حوالي 28 ألف موظف تقريباً، بينما يُشير المصدر الخاص لـ"بوابة اللاجئين"، إلى أنّ رواتب الإدارة العليا في الوكالة مقارنةً برواتب العاملين في الضفة وغزّة تقدّر بـ20 ضعفاً على الأقل، أي يجري الحديث عن "آلاف آلاف" الدولارات التي تصرف فقط لمجموعة من الموظفين في هذه الإدارة، رغم كل ما يُقال عن "الأزمة المالية".