وعدت "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب" ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" على لسان مسؤوليها في مدينة درعا جنوب سوريا، أهالي مخيم اللاجئين الفلسطينيين في المدينة بالاستجابة لمطالب الأهالي التي رفعوها خلال اعتصامهم في 2 آذار/ مارس الجاري.
وفي لقاء جمع مدير الهيئة في المخيم أنس خليفة، ومدير المنطقة الجنوبية لدى "أونروا" أسعد حسين، وممثلين عن أبناء المخيم، جرى أوّل أمس الاثنين، أثار ممثلو الأهالي، بعض القضايا المتعلقة بالخدمات الصحية في المستوصف، والتي طالما أثارت شكاوى اللاجئين، كضرورة توفير إحالات للتحاليل المخبرية الشاملة وصور الطبقي المحوري.
كما أكّد الأهالي على ضرورة الاستجابة لمطلب توفير المساعدة المالية وزيادة قيمتها وعلى أن تكون شهرية، كما رفعوا شكاوى تخص التعامل السيءمع اللاجئين من قبل شركة " الهرم" للحوالات المالية التي يجري صرف معونات "أونروا" من خلالها، وطالما أثيرت شكاوى من سوء المعاملة، وصرف أوراق نقدية غير صالحة للصرف في الكثير من الأحيان.
كما أثيرت خلال الاجتماع، المسائل الخدمية العالقة في المخيم منذ العام 2018، وأبرزها إعادة تأهيل الطرق وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وهي أمور خدمية أساسية تعيق عودة المهجرين الى مخيمهم.
وكان اللاجئون الفلسطينيون في مدينة درعا، قد نفذوا وقفتين احتجاجيتين متزامنتين يوم 2 آذار/ مارس، أمام مقار لوكالة "أونروا" في مخيم درعا ومدينة المزيريب، احتجاجاً على تدني قيمة المعونات المالية والغذائية المقدمة من قبل الوكالة، وسوء مستوى الخدمات.
وتقدم المعتصمون بمذكرة بالمطالب، تسلمها القائم بأعمال وكالة "أونروا" في المنطقة الجنوبية أسعد حسين، ذكّروا فيها الوكالة بأنّ اللاجئين الفلسطينيين في سوريا هم الفئة الأكثر ضرراً وهشاشة خلال سنوات الحرب وما تلاها من أزمة اقتصادية، أحالتهم إلى عاجزين عن تأمين أبسط الاحتياجات المعيشية من غذاء ودواء وكساء وسكن لائق.
الجدير ذكره، أنّ تحرك الثاني من آذار/ مارس، هو الأول من نوعه للفلسطينيين في سوريا تجاه وكالة "أونروا" منذ عام 2011، طالبوا خلاله بضرورة تأمين فرص عمل للاجئين الفلسطينيين في مؤسسات الوكالة، واتباع سياسة توظيف عادلة، خصوصاً مع وجود كفاءات كثيرة، وتقديم المشاريع الصغيرة التجارية والحرفية التي تؤمن مصدر رزق للعائلة.
