يشهد مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمالي لبنان، تصاعداً في حوادث السرقة التي تطاول منازل الأهالي والممتلكات الخاصة والعامة في المخيم، ما صار يشكّل هاجساً للأهالي حسبما رصد بوابة اللاجئين الفلسطينيين.

وفي آخر حوادث السرقة، تعرض منزل في المخيم ليل أمس الاثنين، لسرقة طاولت مقتنيات شخصية وأجهزة كهربائية، خلال وجود صاحب المنزل في المستشفى.

أحد اللاجئين من أبناء المخيّم " مهند شتيوي" وصف ظاهرة السرقة في المخيم بالملموسة، وبأنها تحدث بشكل دائم، حيث لا يمر أسبوع دون السماع بحادثة سرقة، حتّى صارت تطاول منازل اللاجئين الفلسطينيين، بحسب قوله.

وأشار اللاجئ إلى أنّ السرقات تحولت إلى ظاهرة في كافة مناطق شمالي لبنان، وليست مقتصرة على المخيم، ولم يعد الشخص يأمن على نفسه لا داخل المخيم ولا خارجه، وفق قوله، مضيفاً أن حوادث سرقة عدة طاولت كابلات كهربائية وتمديدات صحيّة، إضافة الى دراجات نارية.

وتأتي عملية سرقة الكابلات في إطار تصاعد للأنشطة اللصوصية في كافة المناطق اللبنانية، وتكررت مؤخراً في مخيّم نهر البارد، حيث طاولت سابقاً عيادة وكالة "أونروا"، والإنارة الخاصة بملعب كرة القدم في المخيّم، فضلاً عن سرقة اغطية المصارف الصحية "الريجارات" والممتلكات العامة.

وخلال شهر شباط/ فبراير الفائت، تعرضت محطات كهرباء عدة في المخيم لمحاولات سرقة، طالوت محطات (صفورية، مشروع الطويسي، محطة حي النهر، ومحطة التعاونية.)

الجدير ذكره، أنّ مخيم نهر البارد يخضع أمنياً لسيطرة الدولة اللبنانية منذ انتهاء معارك المخيم بين الجيش اللبناني وتنظيم "فتح الإسلام" عام 2007، دوناً عن المخيمات الأخرى المنتشرة على الأراضي اللبنانية، والتي تتولى تنظيم شؤونها الأمنية عبر اللجان الأمنية المنبثقة عن الفصائل.

ويعبّر اللاجئ " محمد الحاج" في حديث لموقعنا، أن مخيم نهر البارد "مشرّع للصوص القادمين من خارجه، إضافة إلى تجار المخدرات الذين حولوا المخيم الى سوق، ما يشير الى أنّ هناك خللاً أمنياً تستوجب معالجته".

وأضاف اللاجئ الذي ينشط في مجال المجتمع،  أنّ المخيم غير قادر على تسيير دوريات من اللجان الشعبية او الفصائل والأهالي، نظراً لكونه منزوع السلاح، ويخضع سكانه لرقابة من قبل مخابرات الجيش اللبناني، ودائماً ما تصدر مذكرات بحق أبنائه بتهم حمل سلاح أو إطلاق نار بالهواء خلال المناسبات وسواها.

ويحرم هذا الوضع مخيم نهر البارد بحسب ما يذهب لاجئون، من فرص خلق طرق ووسائل لحفظ ممتلكات الأهالي من السرقة، كما حصل في مخيم البداوي حيث، أصدرت "القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة" في كانون الثاني/ يناير المنصرم قراراً بملاحقة السارقين، عبر مصادرة أي متعلقات مسروقة، يجري التبليغ عنها كجهاز هاتف محمول أو دراجة نارية، تُشاهد مع أحد الأشخاص حتّى لو لم يكن هو سارقها، وستعيدها إلى مالكها الأصلي.

كما عمدت اللجنة الأمنية في البداوي، إلى تسيير دوريات ليلية في الاحياء والازقة، للحد من إمكانية حدوث حوادث سرقة.

آثار تركها اللصوص بعد سرقتهم منزلاً في المخيم: