أثار "مركز العودة الفلسطيني" مسألة منع الحكومة اللبنانية إدخال مواد البناء على مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي المنعقد في العاصمة السويسرية جينيف، لدورته الاعتيادية رقم 52.

ودعا المركز، في مداخلة له أمام المجلس، الحكومة اللبنانية، لرفع القيود عن إدخال مواد البناء إلى المخيمات، والسماح للاجئين الفلسطينيين بإجراء تحسينات على منازلهم المتهالكة.

وتطرقت المداخلة، إلى الوضع الاقتصادي للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وأشارت إلى "تأثرهم غير المتناسب بسبب القوانين اللبنانية التمييزية التي عفا عليها الزمن والتي تسعى إلى إبقاء مجتمعهم يعيش في دائرة مستمرة من الفقر. "

وبينت المداخلة، تأثيرات السياسات اللبنانية الحكومية التي تحرم اللاجئين من ترميم وتحسين منازلهم في المخيمات الـ 12 المنتشرة على الأراضي اللبنانية، وتعاني من انعدام البنية التحتية المناسبة والاكتظاظ والفقر والبطالة.

ونبهت المداخلة، إلى أنّ سياسة الحكومة اللبنانية المتواصلة منذ التسعينيات في منع إدخال مواد البناء أدت إلى تدهور حالة المنازل والبنى التحتية والمادية. حيث تحتوي هذه المخيمات على منازل مبنية من الطوب والخرسانة، وتتطلب صيانة دورية.

ويعاني سكان 5500 منزل في كافة المخيمات الفلسطينية في لبنان، من الحالة الإنشائية السيئة، والحاجة لعمليات الترميم، بحسب رقم صرحت به الناطقة باسم وكالة "الأونروا" هدى السمرا في وقت سابق.

يأتي ذلك، في وقت تواصل السلطات اللبنانية، حرمان اللاجئين الفلسطينيين من ترميم منازلهم بأنفسهم، في حال توفرت لديهم القدرة الماليّة، وذلك بموجب قانون أصدرته السلطات اللبنانية عام 1997 يمنع إدخال مواد البناء إلى المخيم، فيما صدر تأكيد عام 2001 عبر القانون رقم (296) على حرمان اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من التملك أو البناء.