أكَّد الناطق الإعلامي باسم اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالضفة المحتلة رائد عميرة لبوابة اللاجئين الفلسطينيين: إنّ إدارة "أونروا" مستمرة في تسليط سيفها على رقاب العاملين في إقليم الضفة، حيث أوقفت ثلاثة عاملين في اقليم الضفة عن العمل تحت بند ما يُسمى مُخالفة "الحياديّة"، واصفاً الإجراء بالمقصلة التي تستخدمها وكالة الغوث لإعدام العاملين.

 وأشار عميرة، إلى أنّ هذه التطورات تأتي في ظل استمرار اضراب اتحاد العاملين ورغم تدخّل الوسطاء لنزع فتيل الأزمة، إلّا أن وكالة الغوث لم تقدّم أي خطوه للأمام، ولم تستجب لمطالب وتوصيات الوسطاء إزاء مطالب العاملين المشروعة، بل تنصّلت إدارة الوكالة من هذه المطالب كلياً.

وبيّن عميرة لموقعنا، أنّ إدارة الوكالة تواصل تسليط سيفها على رقاب العاملين من خلال محاولات شق الصف بين العاملين واتحاد الموظفين الذي يمثّل هويّة نقابيّة معترفاً بها، وذلك من خلال رسائل أرسلتها للعاملين من أجل المساومة على رواتبهم مقابل كسر الاضراب، لذلك نؤكّد أنّ هذا الأسلوب في المساومة على لقمة عيش العاملين هو أمر خطير وتجاوز لكل الحدود والخطوط الحمراء.

وكشف عميرة، أنّ إدارة وكالة "أونروا" ازدادت تعنتاً، حيث تنصّلت من الاتفاق الذي تم في اليوم السابع عشر للإضراب الأوّل، أي في الثامن من شباط، والذي نصّ على وقف جميع الإجراءات ضد أعضاء الاتحاد، والمضي قدماً نحو تلبية مطالبهم من خلال تطبيق وصرف علاوة الضفة الغربية، إلّا أنّ الإدارة العليا عادت اليوم لإرسال كتب للتحقيق لأكثر من ثمانية أعضاء في الاتحاد، وذلك في أسلوب لا يليق بمنظمة دوليّة، وبأساليب تحقيق مرفوضة جملةً وتفصيلاً.

وشدّد عميرة، أنّه وفي ظل هذا التعنّت والسلوك المتصاعد من قبل الإدارة العليا للوكالة، تتجه الأنظار إلى المواقف المعلنة من قبل المكتب التنفيذي للجان الخدمات في اقليم الضفة الغربية والذي طالب بمحاسبة المفوّض العام والإدارة العليا لوكالة "أونروا" على سوء ادارتها للإقليم ورفض تحقيق مطالب العاملين، وتزايد في التقليصات المقدّمة للاجئين وعلى أكثر من مستوى.

وأكَّد عميرة في ختام حديثه لموقعنا، أنّ اتحاد العاملين العرب في إقليم الضفة الغربية مستمر في اضرابه، مُشدداً على أنّ ما ورد من كتب تحذيريّة ووجّهت إلى أعضاء الاتحاد هي غير قانونيّة، حيث جاءت أثناء نزاع العمل واعلان الاضراب، إذ لا يحق للإدارة العليا توجيه أي تهم أو كتب أو مخاطبة بهذا الأسلوب والسلوك المرفوض.

وقبل أيّام، أكَّد المؤتمر العام لاتحادات الموظفين في وكالة "أونروا"، أنّ صبر الاتحادات بدأ ينفد تجاه التنمّر الذي تمارسه إدارة الوكالة بحق الموظفين الفلسطينيين، وجميع اتحادات "أونروا" لن تقف صامتة أمام ما يجري.

وطالب المؤتمر العام في بيانٍ له، إدارة الأمم المتحدة وإدارة "أونروا" بالوقوف إلى جانب رأس مالهما البشري وتوجيه البوصلة نحو خدمة اللاجئين الفلسطينيين بكرامة، لا سيما وأنّ موظفي وكالة "أونروا" هم من اللاجئين الفلسطينيين، ومن واجبهم التمسّك بقضيتهم ولهم كل الحق في التعبير عن آرائهم ومشاعرهم الوطنية التي تعبّر عن انتمائهم وحبهم لوطنهم المحتل فلسطين.

ومُؤخراً، أصدر بوابة اللاجئين الفلسطينيين ورقة موقف تسلّط الضوء على "إضراب موظفي "أونروا" في وجه ابتزاز الوكالة".

وتفجّرت الأزمة من جديد يوم الجمعة 3 آذار/ مارس الجاري، حيث أعلن الاتحاد عن استئناف الإضراب الشامل والمفتوح في جميع القطاعات التابعة لوكالة "أونروا"، كاشفاً أنّ هذا التصعيد يأتي بعد فشل المفاوضات مع إدارة الوكالة، وبسبب عدم احترام إدارة الوكالة للمبادرة التي تقدمت بها السلطة الفلسطينيّة ومنظمة التحرير بكل مكوناتها في التاسع من شباط من العام الحالي.