لا يتضمن الحديث عن أوضاع اللاجئين في مخيم العائدين للاجئين الفلسطينيين في مدينة حمص وسط سوريا، الكثير من المعطيات الإيجابية، وهو حال مطابق لبقيّة مخيّمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، نظراً للتأثر بتبعات الأزمة الاقتصاديّة، والانهيار الخدمي المرتبط بالأوضاع المعيشية بشكل كبير في سوريا.

وخلال شهر رمضان، ظهرت العديد من الآثار الواضحة لحجم الانهيار المعيشي الذي تفاقم خلال الأشهر الأخيرة، بعد ارتفاع سعر صرف الدولار ليقارب حدود 7 آلاف ليرة، في تضاعف لسعر الصرف عما كان عليه في العام الفائت، فضلاً عن التدهور الخدمي وخصوصاً في قطاع الكهرباء، وتعتبر منطقة المخيم الأكثر سوءاً في التغذية الكهربائية مقارنة ببقية مناطق وأحياء مدينة حمص.

اللاجئ " أبو إبراهيم ملاح" من سكان المخيم، وصف الأوضاع المعيشية في المخيم بالمعدمة، "ولكن الناس هنا قادرة على أن تسد رمقها بما يأتيها من مساعدات، وبالكثير من التدبير وتقليص الاستهلاك إلى النصف." حسب قوله.

وأشار اللاجئ، إلى أنّ شهر رمضان هذا العام، أظهر حجم التقليص في الوجبات الغذائية، بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار، فيما يعتمد الأهالي على مداخيل مالية محدودة، وما يأتيها من حوالات خارجية.

وأضاف الملّاح لموقعنا، أنّ أكثر من 70% من الأسر في المخيم، تعتمد على ما يأتيها من أبنائها المهاجرين في دول اللجوء الأوروبية، فيما باتت قيمة الحوالات لا تغطي الاحتياجات المعيشية، بسبب تضاعف الأسعار بشكل كبير.

قيمة الحوالات لم تعد تغطي الاحتياجات بسبب تضاعف الأسعار

وأوضح اللاجئ، أن الأسرة التي يأتيها مبلغ 200 يورو من أحد أبنائها المغتربين، كانت تسد احتياجات الأسرة من المواد الغذائية الأساسية، إلا أنّ بلوغ سعر كيلو اللبنة 35 ألف ليرة والجبنة 45 ألفاً، جعل قيمة الحوالات التي يستطيع الأبناء إرسالها إلى أهاليهم، منخفضة القيمة الشرائية.

وتابع اللاجئ، أنّ اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، يعيشون بدخول محدودة جداً "فالموظف الحكومي لا يتجاوز راتبه 90 ألف يعني ما يقارب 2 كيلو جبنة، بينما توقفت العديد من الأعمال والأشغال في المخيم بسبب انقطاع الكهرباء."

وأشار، إلى أنّه منذ مطلع العام الفائت، شهد المخيم إغلاق 3 محال حرفية، 2 لنجارين لم يعد لديهم ما يعملوه، بسبب انقطاع الكهرباء، ومحل "تنجيد" أغلقه صاحبه، لعدم تعامل الأهالي مع هذه المهن، بسبب ظروفهم الاقتصادية.

وتعتمد نسبة كبيرة من المقيمين في المخيّم عمّا يصلهم من تحويلات خارجيّة من أبنائهم وأقاربهم المُهاجرين، فمعظم العائلات في المخيّم قد هاجر أحد أفرادها هرباً من الظروف المعيشيّة والأمنيّة منذ العام 2011، فيما تلفّ البطالة واقع الكثير من الشبّان المتبقين في المخيم وهم في سنّ العمل.

وبلغت نسب الفقر في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في سوريا عتبة 90 % حسبما أشار المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني في تصريحات سابقة، وهو ما يزيد الطلب على الإغاثة. في وقت لا تغطي مداخيل معظم اللاجئين الفلسطينيين، المعيار الدولي للفقر المطلق، حسبما أظهر تقرير سابق نشره "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" والمحدد بـ 1.9 دولار يومياً للفرد.