حمّلت وزارة العمل في حكومة السلطة الفلسطينيّة، اليوم الثلاثاء 11 أبريل/ نيسان، إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ومفوّضها العام "فيليب لازاريني" بالتحديد، المسؤولية عن كل التداعيات التي نتجت عن توقف تقديم الخدمات داخل المُخيّمات الفلسطينيّة بالضفة المحتلة والقدس.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها، أنّ الحالة التي وصلت لها المُخيّمات هي فعل استمرار الإضراب المعلن من العاملين في الوكالة، والمستمر لمدة تزيد على الشهرين.

وشدّدت الوزارة، على ضرورة قيام المفوّض العام بالتراجع عن تعنته وتفهمه للحالة المجتمعية والإنسانية في المخيمات الفلسطينية، والبدء الفوري بجلسات حوارية تفضي إلى إيجاد حلول لنزاع العمل المعلن، والإعلان وبشكل فوري عن قبول المبادرة المطروحة، مُبينةً التدهور الحاصل في الحالة الإنسانية داخل المخيمات الفلسطينية.

وأكَّدت وزارة العمل، أنّ الإضراب طال جميع المجالات الصحية، والتعليمية، والبيئية، والخدماتية، وأثرها السيئ على جميع مناحي حياة اللاجئين داخل المخيمات الفلسطينية، والتي تركت الطلاب والمرضى والأطفال والنساء وكبار السن في وضع لا يليق بالحياة الإنسانية، ودون أية خدمات، لافتةً إلى الحوارات التي قامت برعايتها لتقريب وجهات نظر الطرفين بما يضمن وقف الإضراب وعودة العاملين لتقديم الخدمات المطلوبة، والتي كان آخرها المبادرة التي قُدمت بها بشكل مشترك من جميع المؤسسات صاحبة الاختصاص، وكبلدٍ مضيف له الحق في التدخل، ووضع حد لهذا الإضراب، إذ تجاوب اتحاد العاملين مع هذه المبادرة، بينما لم يتم استلام رد من إدارة وكالة "أونروا"، ومفوضها العام الذي كان من المفترض تقديمه قبل بداية شهر رمضان.

وقبل أيّام، قال الناطق الإعلامي باسم اتحاد الموظفين في وكالة "أونروا" بالضفة المحتلة رائد عميرة: إن إدارة وكالة "أونروا" في الضفة، أوقفت رواتب أكثر من 3000 موظّف في إقليم الضفة، وذلك في سياق إجراءاتها لثني اتحاد العاملين عن نضاله النقابي المستمر.

وأكَّد عميرة، لـ بوابة اللاجئين الفلسطينيين أنّ "أونروا" بهذا الإجراء غير المسبوق تتبع سياسة العقاب الجماعي بحق الموظفين، وهذا أمر خطير يتطلّب تدخّل الأمين العام للأمم المتحدة مباشرةً، وإذا بقيت الأمم المتحدة صامتة أمام هذا التعنّت والهيمنة والغطرسة، فهي بكل تأكيد شريكة في الاعتداء على العاملين واللاجئين في إقليم الضفة الغربية، وصمتها سيكون بمثابة ضوء أخضر للمفوّض العام "فيليب لازاريني" والإدارة العليا لوكالة "أونروا" من أجل تشويش العمل وتقليص الخدمات المقدّمة للاجئين في الضفة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الأزمة المستمرة، تنعكس سلباً وبشكلٍ خطير على مُخيّمات اللاجئين في الضفة المحتلة، إذ توقّفت خدمات "أونروا" وأصبحت شوارع المُخيّمات تعج بالنفايات، وسط تحذيراتٍ من جهاتٍ عدّة من خطر تحوّل المُخيّمات إلى مكاره صحيّة تنتشر فيها الأمراض والأوبئة.

ومُؤخراً، أصدر بوابة اللاجئين الفلسطينيين ورقة موقف تسلّط الضوء على "إضراب موظفي "أونروا" في وجه ابتزاز الوكالة".

وتفجّرت الأزمة من جديد يوم الجمعة 3 آذار/ مارس، حيث أعلن الاتحاد عن استئناف الإضراب الشامل والمفتوح في جميع القطاعات التابعة لوكالة "أونروا"، كاشفاً أنّ هذا التصعيد يأتي بعد فشل المفاوضات مع إدارة الوكالة، وبسبب عدم احترام إدارة الوكالة للمبادرة التي تقدمت بها السلطة الفلسطينيّة ومنظمة التحرير بكل مكوناتها في التاسع من شباط من العام الحالي.