قال الناطق الإعلامي باسم اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالضفة المحتلة رائد عميرة: إن إدارة وكالة "أونروا" في الضفة، أوقفت رواتب أكثر من 3000 موظّف في إقليم الضفة، وذلك في سياق إجراءاتها لثني اتحاد العاملين عن نضاله النقابي المستمر.

عقاب جماعي

وأكَّد عميرة، لبوابة اللاجئين الفلسطينيين أنّ "أونروا" بهذا الإجراء غير المسبوق تتبع سياسة العقاب الجماعي بحق الموظفين، وهذا أمر خطير يتطلّب تدخّل الأمين العام للأمم المتحدة مباشرةً، وإذا بقيت الأمم المتحدة صامتة أمام هذا التعنّت والهيمنة والغطرسة، فهي بكل تأكيد شريكة في الاعتداء على العاملين واللاجئين في اقليم الضفة الغربية، وصمتها سيكون بمثابة ضوء أخضر للمفوّض العام "فيليب لازاريني" والإدارة العليا لوكالة "أونروا" من أجل تشويش العمل وتقليص الخدمات المقدّمة للاجئين في الضفة.

وأضاف عميرة: أنّ "أونروا" بالضفة لا زالت تصر على أسلوب القمع والهيمنة والابتزاز والبطش بالعاملين وحقوقهم من خلال هذه الإجراءات الخطيرة، ما يقودنا إلى تساؤل كبير جداً: إلى أين تريد هذه الإدارة غير المؤتمنة على حقوق العاملين واللاجئين الوصول بنا وباللاجئين؟ وخاصّة هذه الإدارة التي تقطع رواتب العاملين في هذا الشهر الفضيل، وتقطع مئات الخدمات عن اللاجئين، وتقوم ببث سيل من الرسائل التهديديّة إلى العاملين، في إجراءاتٍ لا تليق بمنظمة دوليّة تدّعي الحياد والشفافية.

استمرار الإضراب

ورأى عميرة، أنّ هذا التسارع في الإجراءات "غير القانونيّة" لن يثني الاتحاد عن مواصلة نضاله النقابي، ومهما أصدرت الإدارة من تعليمات، وأوقفت رواتب العاملين، وخصمت الاجازات عنهم، وأقفت جزءاً منهم عن العمل تحت سيف "الحيادية"، ومهما أرسلت كتباً للتحقيق مع أعضاء الاتحاد، في ابتزازٍ واضح للعاملين من أجل كسر الاضراب، فكل هذا لن يدفع الاتحاد للتراجع، فهذه سياسة عقاب مجحفة وصلت إلى حد سياسة العقاب الجماعي.

وأشار عميرة ، إلى أنّ جميع هذه المحاولات باءت بالفشل، وجميع العاملين يرفضون الإهانة، ويصمدون لأنهم يعلمون جيداً أنّ الحقوق تنتزع انتزاعاً مع مثل هذه الإدارة التي تمارس قطع الرواتب وتجوّع الأطفال في شهر رمضان.

دعوة للمحاسبة

وحمّل عميرة باسم اتحاد العالمين في إقليم الضفة، وكالة "أونروا" المسؤوليّة الكاملة عن إساءتها للعاملين وللاجئين الفلسطينيين، داعياً الجهات المسؤولة والقانونيّة على مستوى الأمم المتحدة وكل منظمات حقوق الانسان لمحاسبة الإدارة العليا لوكالة "أونروا" ومدير العمليات ونائبه على سياسة الابتزاز وتشويه صورة العاملين والاتحاد، وعلى التنمّر الوحشي الذي يُمارس ضد العاملين وأعضاء الاتحاد، بحسب قوله.

كما طالب عميرة خلال حديثه لموقعنا، بضرورة مُحاسبة مدير العمليات في الضفة واستدعائه للتحقيق على اختراقه لمبدأ "الحيادية"،متسائلاً: أم أن مكتب "التحقيقات" وُجد لمُحاسبة العامليين الفلسطينيين فقط؟، مؤكداً أنّ العاملين في اقليم الضفة أكثر ثباتاً وقوّة من أي وقتٍ مضى.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار إضراب اتحاد العاملين رغم تدخّل الوسطاء لنزع فتيل الأزمة، إلّا أن وكالة "أونروا" لم تقدّم أي خطوه للأمام، ولم تستجب لمطالب وتوصيات الوسطاء إزاء مطالب العاملين العرب، بل تنصّلت من هذه المطالب كلياً، كما يؤكد اتحاد العاملين.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الأزمة المستمرة، تنعكس سلباً وبشكلٍ خطير على مُخيّمات اللاجئين في الضفة المحتلة، إذ توقّفت خدمات "أونروا" وأصبحت شوارع المُخيّمات تعج بالنفايات، وسط تحذيراتٍ من جهاتٍ عدّة من خطر تحوّل المُخيّمات إلى مكاره صحيّة تنتشر فيها الأمراض والأوبئة.

وفي وقتٍ سابق، أكَّد المؤتمر العام لاتحادات الموظفين في وكالة "أونروا"، أنّ صبر الاتحادات بدأ ينفد تجاه التنمّر الذي تمارسه إدارة الوكالة بحق الموظفين الفلسطينيين، وجميع اتحادات "أونروا" لن تقف صامتة أمام ما يجري.

ومُؤخراً، أصدر بوابة اللاجئين الفلسطينيين ورقة موقف تسلّط الضوء على "إضراب موظفي "أونروا" في وجه ابتزاز الوكالة".

وتفجّرت الأزمة من جديد يوم الجمعة 3 آذار/ مارس الجاري، حيث أعلن الاتحاد عن استئناف الإضراب الشامل والمفتوح في جميع القطاعات التابعة لوكالة "أونروا"، كاشفاً أنّ هذا التصعيد يأتي بعد فشل المفاوضات مع إدارة الوكالة، وبسبب عدم احترام إدارة الوكالة للمبادرة التي تقدمت بها السلطة الفلسطينيّة ومنظمة التحرير بكل مكوناتها في التاسع من شباط من العام الحالي.