أكَّدت اللجان الشعبيّة والمؤسّسات المجتمعيّة في مُخيّمات اللاجئين في الضفة المحتلة، أنّ المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" "فيليب لازاريني" يتحمّل مسؤولية تفاقم الأزمة مع اتحاد العاملين التي تنعكس على جميع المُخيّمات الفلسطينيّة.
وقالت اللجان والمؤسسات في بيانٍ مشترك، أنّ المفوّض العام لوكالة الغوث أصبح "غير مرغوب فيه" في مُخيّمات اللاجئين، محملةً إيّاه المسؤولية المباشرة عن تفاقم الأزمة بكافة تداعياتها.
ورأت اللجان، أنّ استمرار تعنّت إدارة وكالة "أونروا" ومفوضها العام فيليب لازاريني تنذر بانفجار قريب سيطال الجميع دون استثناء والأيّام كفيلة لإثبات ذلك.
وعقدت اللجان الشعبية والقوى الوطنية والمؤسّسات والفعاليات المجتمعية اجتماعاً طارئاً في المكتب التنفيذي للاجئين لمناقشة خطورة تداعيات هذا الإضراب الذي حرم آلاف الطلاب والمرضى وكبار السن من حقهم في التعليم والعلاج والدواء، ولمُناقشة الوضع المتفجر في مُخيّمات اللاجئين.
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الأزمة المستمرة، تنعكس سلباً وبشكلٍ خطير على مُخيّمات اللاجئين في الضفة المحتلة، إذ توقّفت خدمات "أونروا" وأصبحت شوارع المُخيّمات تعج بالنفايات، وسط تحذيراتٍ من جهاتٍ عدّة من خطر تحوّل المُخيّمات إلى مكاره صحيّة تنتشر فيها الأمراض والأوبئة.
ويوم أمس، أطلقت "الهيئة 302" للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، مبادرة لحل الأزمة القائمة بين إدارة وكالة "أونروا" واتحاد العاملين العرب، حيث تضمّنت المبادرة 7 نقاط للحل، أولها أن تعترف وتقر إدارة الوكالة بشرعية وأحقية جميع مطالب اتحاد العاملين، وثانيها أن تحدد "أونروا" قيمة العلاوة للعاملين بموجب اتفاق بين الطرفين.
ومُؤخراً، أصدر بوابة اللاجئين الفلسطينيين ورقة موقف تسلّط الضوء على "إضراب موظفي "أونروا" في وجه ابتزاز الوكالة".
وتفجّرت الأزمة من جديد يوم الجمعة 3 آذار/ مارس، حيث أعلن الاتحاد عن استئناف الإضراب الشامل والمفتوح في جميع القطاعات التابعة لوكالة "أونروا"، كاشفاً أنّ هذا التصعيد يأتي بعد فشل المفاوضات مع إدارة الوكالة، وبسبب عدم احترام إدارة الوكالة للمبادرة التي تقدمت بها السلطة الفلسطينيّة ومنظمة التحرير بكل مكوناتها في التاسع من شباط من العام الحالي.
