قالت مديرة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في لبنان "دوروثي كلاوس": إنّ الوكالة مستعدة لمراجعة قرار استثناء اللاجئين الفلسطينيين الحاصلين على الجنسية اللبنانية من الحصول على التغطية الاستشفائية إلا أنّ ذلك سيكون له نتائج وتداعيات، وسيؤدي إلى توزيع الميزانية على عدد أكبر وبالتالي ستكون التغطية أقل.

وخلال اللقاء الذي جمع كلاوس وعدد من مسؤولي الوكالة بينهم مدير قسم الصحة الدكتور عبد الحكيم شناعة، مع أهالي مخيم برج الشمالي في صور جنوب لبنان أمس الجمعة 5 أيار/ مايو، أضافت كلاوس: إنّ الوكالة مستعدة لمراجعة القرار إذا كان الأهالي يريدون ذلك، وأكدت حق كل لاجئ فلسطيني مسجل لديها بالحصول على الخدمات الصحية والتعليمية وسواها، إلا ان ذلك سيكون له تداعيات على الموازنة وقيمة التقديمات.

وأوضحت كلاوس، أنّ ميزانية وكالة "أونروا" الاستشفائية محدودة، وبالتالي في حال جرى إدراج المجنسين فإنّ ذلك سيؤدي الى توزيع الميزانية على كل المرضى، بما فيهم المجنسون، وبالتالي ستكون التغطية أقل.

وأشارت إلى أنّ سبب استثناء المجنسين، هو ضعف ميزانية الاستشفاء الخاصة بوكالة "أونروا" جراء العجز والأزمات المالية، ونظراً لاستيعاب المجنسين ضمن النظام الصحي اللبناني، بحسب تعبيرها.

وأضافت المديرة العامّة، أنّه منذ صدور قرار استثناء المجنسين، كان النظام الصحي اللبناني يخصص ميزانية تبلغ 500 مليون دولار سنوياً ويمكن للمجنسين الاستفادة منه، إلا أنّ الميزانية انخفضت حالياً إلى 30 مليون دولار فقط بسبب الأزمة الاقتصادية اللبنانية.

وكانت وكالة "أونروا" قد أصدرت قراراً باستثناء الفلسطينيين المجنسين من التغطية الصحية عام 2016، وأدخلته حيّز التنفيذ عام 2022 الفائت.

 وسجّل "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" في وقت سابق حالة رفض تقديم تغطية صحيّة من قبل "أونروا" لطفلة فلسطينية مجنسّة من أبناء مخيّم برج الشمالي، رغم أنّ العائلة من اللاجئين الفلسطينيين، وتحمل الأوراق الثبوتية الفلسطينية إضافة إلى بطاقة التسجيل في الوكالة " كرت الإعاشة."

وكانت عشرات العائلات الفلسطينية، وجلّهم من أبناء قرى الجليل الأعلى الحدودية مع لبنان والمعروفة بـ "القرى السبعة" قد حصلت على الجنسية اللبنانية، وفق مرسوم صدر عن الحكومة اللبنانية عام 1994، مستنداً إلى وجود تلك القرى ضمن خارطة ما عرف بـ "لبنان الكبير" التي صدرت وفق تقسيم "سايكس بيكو" الذي دخل حيز التنفيذ عام 1920.

يأتي ذلك، في وقت يعاني فيه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، من تداعيات الأزمة الاقتصادية والانهيار اللبنانيين، ولا سيما على صعيد الاستشفاء، وغياب التغطية الصحيّة الشاملة، وسط ارتفاع نسب الفقر المطلق إلى أكثر من 90% بحسب مصادر متعددة.