أكد الناطق الإعلامي باسم اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالضفة رائد عميرة لبوابة اللاجئين الفلسطينيين، اليوم الاثنين 8 مايو/ أيّار أن الحالة الصحيّة لبعض موظفي الوكالة المضربين تردّت جرّاء استمرارهم في الإضراب عن الطعام في الكلية الجامعية للعلوم التربوية في رام الله.

وحمّل عميرة باسم اتحاد الموظفين في وكالة "أونروا" وأسر الموظفين المضربين عن الطعام، إدارة "أونروا" المسؤولية الكاملة عن صحة وحياة الموظفين المضربين.

وفي بيانٍ له، قال اتحاد الموظفين: إنّه جرى عقد اجتماع بين الاتحاد إدارة "أونروا" بحضور وزير العمل في الضفة وممثلين عن المكتب التنفيذي للجان الشعبيّة ودائرة شؤون اللاجئين.

وأضاف الاتحاد، أنّ الاجتماع شهد نقاشات حول مطالبه، حيث تم الاتفاق على استكمال اللقاءات لإجراء مزيد من الدراسات والمقارنات خلال الأيّام القليلة القادمة.

وقبل أيّام، كشف عميرة لموقعنا، أنّ عدد المضربين عن الطعام في صفوف موظفي "أونروا" بالضفة ارتفع إلى 8 موظفين، حيث انضم إلى الإضراب كل من: الموظّف محمود محاجنة ويضرب في مقر "أونروا" بحي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وابراهيم مشعل يُضرب في ذات المقر، ونضال بلعاوي يُضرب في كلية دار المعلمين برام الله، وصالح القب في ذات الكلية.

ومنذ 14 يوماً، يواصل أربعة موظفين في وكالة "أونروا" إضرابهم المفتوح، وهم: صلاح صالح، وابراهيم زواهرة، وأمجد قرعان، وابراهيم جابر.

 ووصف عميرة إلى أنّ "سياسة المماطلة" التي تتبعها وكالة "أونروا" في إقليم الضفة  بالسياسة مهزومة، مُطالباً الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخّل الفوري لإنقاذ مؤسسة "أونروا" من تغوّل الإدارة العليا ممثلة بالمفوّض العام ومدير العمليات في الإقليم، بحسب قوله.

وأكَّد عميرة، أنّ الموظفين المضربين لن يكونوا لقمةً زائغة لأمزجة الإدارة العليا وقراراتها العدائية، لذلك فإنّ الاضراب مستمر مهما بلغ تغوّل وتهديد العاملين من قِبل وكالة "أونروا" بالضفة

وأصدر "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" ورقة موقف تسلّط الضوء على "إضراب موظفي "أونروا" في وجه ابتزاز الوكالة".

وتفجّرت الأزمة من جديد يوم الجمعة 3 آذار/ مارس، حيث أعلن الاتحاد عن استئناف الإضراب الشامل والمفتوح في جميع القطاعات التابعة لوكالة "أونروا"، كاشفاً أنّ هذا التصعيد يأتي بعد فشل المفاوضات مع إدارة الوكالة، وبسبب عدم احترام إدارة الوكالة للمبادرة التي تقدمت بها السلطة الفلسطينيّة ومنظمة التحرير بكل مكوناتها في التاسع من شباط من العام الحالي.

وأطلقت "الهيئة 302" للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، مبادرة لحل الأزمة القائمة بين إدارة وكالة "أونروا" واتحاد العاملين العرب، حيث تضمّنت المبادرة 7 نقاط للحل، أولها أن تعترف وتقر إدارة الوكالة بشرعية وأحقية جميع مطالب اتحاد العاملين، وثانيها أن تحدد "أونروا" قيمة العلاوة للعاملين بموجب اتفاق بين الطرفين.