تواصل السلطات الألمانية منع الأنشطة والفعاليات الوطنية الفلسطينية في برلين وعدد من المدن الألمانية، وفي سياق تصعيد سياساتها لتقييد النشاط الفلسطيني في برلين، ألغت شرطة برلين اليوم الجمعة، ترخيص إقامة مظاهرة لإحياء الذكرى 75 للنكبة الفلسطينية كانت مقرة يوم غد السبت 20 أيار/ مايو.

وقررت شرطة برلين، منع عقد أي نشاط ابتداء من يوم غد السبت حتّى الأحد المقبل 21 أيار/ مايو الجاري، أو عقد أي حدث بديل للتظاهرة التي كانت مقررة في ساحة " Hermannplatz" وسط برلين.

وبحسب تبريرات شرطة المدينة، فإنّ الإلغاء جاء نتيجة تحسس "خطر مباشر" قد يطرأ خلال اجتماع مئات الأشخاص، وينتج عنه خطاب " معاداة السامية، والكراهية وتمجيد العنف وأعمال العنف." بحسب زعم الشرطة.

رقصة الدبكة سياسية للغاية!

وفي تعليقها على قرارات منع إحياء المناسبات الفلسطينية في ألمانيا، كتبت الصحفية الفلسطينية هبة جمال مقالاً باللغة الإنجليزية في مجلة تصدر إلكترونياً، قالت فيه إنّ الفلسطينيين فقط في ألمانيا يتعرضون لهضم حقهم في حرية التعبير والتجمع وإقامة الأنشطة، حيث تحظر السلطات للعام الثاني على التوالي، بشكل استباقي إحياء ذكرى النكبة والمظاهرات الفلسطينية.

وأشارت جمال، إلى أنّ تصرفات شرطة برلين "تجاوزت التصعيد في تكتيكات الشرطة العنيفة التي تم الإبلاغ عنها في أماكن أخرى في أوروبا الغربية، بما في ذلك المملكة المتحدة. "الخطر المباشر" لمعاداة السامية وتمجيد العنف.

ولفتت الصحفية الفلسطينية، إلى أنّ النشاط الوحيد هذا العام كان ذا طابع ثقافي يوم السبت الفائت 13 أيار/ مايو، ولكن جرى التصريح به بعد شروط قاسية، منعت بموجبها رفع شعارات مقاطعة الاحتلال وحركة "BDS" كما أخبرت الشرطة المنظمين أنّ "رقصة الدبكة كانت سياسية للغاية" كما صادرت المنشورات الوطنية، وأحاطت النشاط بعناصر الشرطة.

اقرأ/ي أيضًا منع التظاهرات في ألمانيا... خنق للصوت الفلسطيني؟

 

تواصل نهج المنع والتضييق للعام الثاني على التوالي

المسؤول في لجان فلسطين الديمقراطية في ألمانيا إبراهيم إبراهيم قال في وقت سابق لـ بوابة اللاجئين الفلسطينيين: أن قرار المنع سياسي يقف وراءه الصهاينة الذين ضغطوا على السلطات الألمانية لحظر أي نشاط فلسطيني يدين ممارسات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى اعتراضات تقدم على قرار حظر مسيرة يوم الأسير الفلسطيني في 17 أبريل/ مارس الفائت، لدى المحكمة الإدارية في برلين، غير أن المحكمة تبنت رواية الشرطة وأقرت المنع، بحجة الخشية من شعارات معادية للسامية، ما يطرح تساؤلات عن دور القضاء والشرطة في منع التعبير عن الرأي.

وبحسب إبراهيم فإن المؤسسات الصهيونية والداعمة لها تعمل منذ عامين على محاربة النشاط الفلسطيني، والمؤسسات الألمانية والدولية الداعمة للقضية الفلسطينية، خاصة حركة مقاطعة الاحتلال BDS.

وكانت السلطات الألمانية قد أصدرت العام 2022 الفائت، قرارات صريحة، بحظر كافة الأنشطة والتجمعات الفلسطينية والفاعليات في العاصمة الألمانية برلين، لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية، فيما فرضت غرامات مالية على ناشطين فلسطينيين وألمان لإحياء المناسبة.