أعلنت اللجنة العليا لمتضرري عدوان 2014 في قطاع غزّة، عن فشل المفاوضات مع إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التي استمرت لأكثر من خمسة شهور من أجل حل الملف وتعويض المتضررين.

وقال الناطق الإعلامي باسم اللجنة عبد الهادي في بيانٍ له، إنّ وكالة "أونروا" تهرّبت وتنصّلت بشكلٍ كامل من التزاماتها تجاه جميع متضرري عدوان 2014.

وأوضح مسلم، أنّ اللجنة أعطت وكالة "أونروا" الوقت الكافي لتفي بوعودها التي قطعتها من أجل البدء في "فكفكة" الملف من خلال إعادة بناء ما تبقى من منازل اللاجئين المهدمة بشكل كلي على اعتبارها بداية وخطوة أولى لحل الملف بالتدريج، ومن ثم الانتقال لتعويض المتضررين وإنهاء الملف كاملاً.

وشدّد مسلم، أنّ ما رصدته اللجنة هو أنّ وكالة "أونروا" عادت إلى المربع الأوّل في سياستها من خلال المماطلة والتسويف والمفاوضات العبثيّة وعدم الإيفاء بالتعّهدات والعقود التي وُقعِت مع متضرري 2014، وإطالة أمد الملف من خلال تشكيل لجان لا تسمن ولا تغني من جوع.

كما أكَّد مسلم، أنّه سيتم مواجهة هذه السياسة من جموع المتضررين بالوقفات الاحتجاجية السلميّة، وفق برنامج ستقرره اللجنة العليا لمتضرري عدوان 2014 لاستعادة جميع حقوق المتضررين.

وفي وقتٍ سابق، أكَّد المستشار الإعلامي لوكالة "أونروا" في غزّة عدنان أبو حسنة، أنّه لا يوجد حتى اللحظة أي موعد مُحدد لصرف التعويضات للمتضررين من العدوان الصهيوني على القطاع عام 2014، بسبب عدم الحصول على تمويل.

وأوضح أبو حسنة في بيانٍ له، أنّ ما جرى خلال الفترة الأخيرة هو الاتفاق بين مدير عمليات وكالة "أونروا" في غزّة توماس وايت ولجنة المتضررين، وذلك من أجل إثارة الملف وتحريكه أمام المانحين.

وخلال الأوقات السابقة، نظّمت اللجنة العليا لمتضرري عدوان عام 2014 في مدينة غزة، وقفة احتجاجية تنديداً بمماطلة وكالة "أونروا" بصرف تعويضاتهم المالية بعد انتظار دام 9 سنوات، حيث احتشد المشاركون في الوقفة وسط مدينة غزة، ورفعوا اللافتات التي تدعو إدارة وكالة "أونروا" لصرف تعويضاتهم وإنهاء معاناتهم في أسرع وقتٍ ممكن.