دعت اللجنة الوطنية الفلسطينيّة لمقاطعة "إسرائيل" BDS، إلى مقاطعة شركة توصيل طلبات الطعام هات (HAAT) التابعة للاحتلال "الإسرائيلي" ذات الواجهة الفلسطينيّة التي باتت تنشط في المدن والقرى الفلسطينية في الآونة الأخيرة، وكذلك في المغرب.
وأوضحت اللجنة في بيانٍ لها، أنّه وعلى الرغم من إزالة الشركة لبعض المعلومات المتعلقة بتسجيلها والمستثمرين فيها عن بعض المواقع المختصة بشؤون الشركات الناشئة، إلا أنّ رأس مال الشركة "الإسرائيليّ" لا يزال واضحاً، وهناك العديد من المصادر، تؤكّد تمويل الشركة "الإسرائيلي" ومحاولات استغلالها للسوق الفلسطينيّ والمغربي، وعلى الرغم من أنّ مؤسس الشركة هو من فلسطينيّي أراضي الـ 48، فإنّ أغلب الاستثمارات في الشركة هي لأفراد أو شركات "إسرائيلية".
وبيّنت لجنة المقاطعة، أنّ من بين هذه الشركات، شركة "ماتياس فنتشر"، المملوكة لـ"مايكل ماتياس"، والذي تقلّد مناصب حساسة في الفرقة 8200 الاستخباراتية ولا يزال يخدم فيها كجندي احتياط اليوم، وهي وحدة الاستخبارات "الإسرائيلية" المسؤولة عن التجسّس الإلكتروني وقيادة الحرب الإلكترونية في الجيش "الإسرائيلي"، إلى جانب "إيال وولد من"، المالك السابق لشركة ميلانوكس "الإسرائيلية"، والتي يشرف عليها نخبة من مهندسي ومطوّري البرمجيات الذين خدموا في وحدة الاستخبارات التقنية (Technical Intelligence Unit)، وفريق البحث والتطوير (R&DTeam)، التابعيْن لجيش الاحتلال.
وأكَّدت اللجنة، أنّ جيش الاحتلال يعدّ من أكبر زبائن شركة "ميلانوكس"، وقد بيعت مؤخراً لشركة أمريكية، كما تضاف إلى قائمة المستثمرين "الإسرائيليين" شركة فلسطينية واحدة وهي شركة سراج القابضة المملوكة لبشار المصري، مالك شركات التطبيع التكنولوجي المروّجة للسلام الاقتصادي، حيث يظهر خبر نُشر في وكالة أخبار مغربية ناطقة باللغة الانجليزية، صرّح مؤسس شركة "هات" أنّ المغرب كانت على أعلى سلم أولويات الشركة للتوسّع خارج البلاد.
ورأت اللجنة، أنّ هذا الأمر يثير عدّة تساؤلات حول الشركة ونيتها استغلال اتفاقيات التطبيع بين النظام المغربي والعدو "الإسرائيلي" لمصالحها الرأسمالية ولمصلحة مستثمرين "إسرائيليين"، وتكريس نفسها كجسر للتطبيع واستغلال السوق المغربي وجيوب المواطن المغربي لمنفعة المستثمر "الإسرائيلي"، حيث تتعامل شركة "هات" مع مجموعة مطاعم عاملة في مستعمرات "إسرائيلية" مقامة على أراضٍ فلسطينية مسلوبة مثل "بسجات زئيف" و"التلة الفرنسية" و"رامات أشكول" ممّا يجعلها متورطة في تدعيم اقتصاد المشروع الاستيطاني والتربّح منه، كما أنّ تطبيق الشركة، وفقاً لموقعها الإلكتروني، يعتمد الخريطة الصهيونيّة لفلسطين، بما يشمل الجولان السوري المحتلّ.
وكشفت اللجنة، أنّ وزارة الاقتصاد التابعة للسلطة الفلسطينيّة وافقت على تسجيل شركة "هات" كشركة مساهمة خصوصيّة أجنبيّة برأس مال قدره عشرة آلاف شيكل باسم "هات ديليفري" في اختراقٍ خطير، وهو مبلغ لا يذكر مقارنةً برأس المال الحقيقي للشركة، الذي يقّدر حتى اللحظة بأكثر من 3.6 مليون دولار أمريكي، حيث أتاح تسجيل هذه الشركة "الإسرائيلية" ذات الواجهة الفلسطينية في السوق الفلسطينيّ فرصةً لها للتوسّع فيه، فضلاً عن فتحه المجال أمامها للتقدّم لإحدى مشاريع البنك الدولي المهتمة بدعم الشركات الناشئة الفلسطينية لإتمام عملية تصنيفها كشركة فلسطينية.
ودعت اللجنة الشعب الفلسطيني وأطره الوطنية والشعبية لمقاطعة شركة "هات ديليفيري" ذات الواجهة الفلسطينية.
وفي ختام بيانها، طالبت كافة المطاعم والشركات والمستخدمين بعدم التعامل معها أو التسجيل في التطبيق الخاص بها، داعيةً للضغط على وزارة الاقتصاد الفلسطينيّة لسحب تسجيل الشركة من سجل الشركات.
