أصدرت وازرة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوريّة، قراراً برفع أسعار المحروقات بنسبة 20% للبنزين و30% للغاز المنزلي، ودخل القرار حيز التنفيذ منذ أمس الثلاثاء 23 أيار/ مايو الجاري.

وبلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي 15 ألف ليرة سورية بالسعر المدعوم عبر البطاقة الذكية، بعد أن كان 9 آلاف و700 ليرة سورية، فيما أصبح سعرها خارج البطاقة الذكية 50 ألف ليرة سوريّة بدلاً من 30 ألف و600 ليرة قبل صدور القرار، وسعر قارورة الغاز الصناعي 75 الفاً.

كما أصبح سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان بموجب القرار الجديد 7500 ليرة سورية، بدلاً من 5750 ليرة سورية قبل القرار.

وأثار رفع الأسعار، مخاوف اللاجئين الفلسطينيين في سوريا من انعكاس ذلك سلباً على أوضاعهم المعيشية، في ظل ثبات الدخل مقابل ارتفاع الأسعار، الذي من المتوقع أن يطاول العديد من السلع الغذائية نظراً لارتفاع أسعار التكلفة الصناعية المرتبطة بالمحروقات، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواصلات.

مراسل بوابة اللاجئين الفلسطينيين في درعا، أشار إلى أنّ القرار سيكون له انعكاسات كبيرة على اللاجئين الفلسطينيين، حيث تتجاوز نسب الفقر في أوساطهم 90%، بحسب أرقام وكالة "أونروا" ما يعني ارتفاعها أكثر جراء تدني القدرة الشرائية بعد ارتفاع الأسعار.

توقعات بارتفاع نسبة الفقر في صفوف الفلسطينيين

ورصد مراسلنا عن الأهالي مطالبهم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بتعديل سياساتها الإغاثية لتتناسب مع ارتفاع الأسعار وجعل المعونة المالية شهرية بدلاً من 3 دورات سنوياً، لتناسب ارتفاع الأسعار مقارنة بمستوى الدخل الذي لا يتجاوز 25 دولاراً في الشهر سواء للموظفين أم الكسبة.

"طارق الخطيب" وهو لاجئ فلسطيني في مخيم سبينة بريف دمشق قال في تعليق لبوابة اللاجئين الفلسطينيين: إنّ رفع أسعار المحروقات، سيجعل اللاجئين الفلسطينيين يعيدون حساباتهم المعيشية.

وأوضح اللاجئ، أنّه خلال الأشهر والسنوات السابقة، حذف اللاجئون عدداً من المستلزمات المعيشية والغذائية عن قوائمهم، وباتوا يعتبرونها من الكماليات، مثل أصناف الطعام كاللحوم والدجاج والبيض وسواها، وصار الاعتماد على الأصناف الغذائية التي تباع وفق البطاقة الذكية، والتوجه الى أسواق الخضار الرخيصة.

وتساءل اللاجئ ما إذا كان رفع أسعار المحروقات سيؤدي الى ارتفاع بالأسعار، وخصوصاً الخضراوات، نظراً لكون التجار يتذرعون بارتفاع أسعار المحروقات.

وطالب اللاجئ، وكالة "أونروا" بالمزيد من المساعدات الغذائية لتوازي ارتفاع الأسعار، مضيفاً: "على الوكالة أن تضع في الحسبان نسب زيادة الأسعار، ورفع قيمة المعونة بناء عليها، إضافة إلى إدخال الطرود الغذائية لتكون ضمن السياسة الإغاثية الدائمة للوكالة".

وكان اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، قد خاضوا عدّة حملات مطلبية تجاه وكالة "أونروا" منذ عام 2021 الماضضي، على ضوء موجات من رفع الدعم عن الأسعار شهدتها البلاد خلال السنوات السابقة.

اقرأ/ي أيضاً :بعد رفع جديد للأسعار في سوريا.. الفلسطينيون يجددون مطالبهم بالدعم من "أونروا""

وكان اللاجئون الفلسطينيون في مدينة درعا، قد نفذوا وقفتين احتجاجيتين متزامنتين يوم 2 آذار/ مارس، أمام مقار لوكالة "أونروا" في مخيم درعا ومدينة المزيريب، احتجاجاً على تدني قيمة المعونات المالية والغذائية المقدمة من قبل الوكالة، وسوء مستوى الخدمات، وطالبوا برفعها لتوازي ارتفاع الأسعار.

اقرأ/ي أيضاً: اللاجئون الفلسطينيون في درعا يحتجون أمام مقر "أونروا""

يأتي ذلك، في وقت لا تغطي فيه الأجور في سوريا، المعيار الدولي للفقر المطلق، والمحدد بـ 1.9 دولار يومياً للفرد، بحسب معايير صندوق النقد الدولي، الموضوعة سنة 2016، حسبما أظهر تقرير سابق نشره بوابة اللاجئين الفلسطينيين.