أطلق ناشطون حملة إلكترونية للمطالبة بالإفراج العاجل عن الأسير المريض بالسرطان وليد دقة ونقله إلى المستشفى وإنقاذ حياته، بعدما نقلته سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" من مستشفى " آساف هاروفيه" إلى "عيادة" سجن الرملة يوم أمس الخميس 25 أيار/ مايو، في خطوة أثارت استهجان اهل الأسير نظراً لتردي حالته الصحية.

وقالت العائلة في بيان لها: إنّ الأسير دقة خضع خلال الأيام الثلاثة الماضية لفحوصات عديدة، بعد أن تدهورت حالته الصحية نتيجة مضاعفات عملية الاستئصال في رئته اليمنى، مضيفة أنه خضع لعملية قسطرة جراء قصور ملحوظ في عضلة القلب، وأيضاً عانى من الاختناق التنفسي الشديد والتلوث، فيما أعاده الاحتلال الى سجن الرملة مع توصية إبقائه تحت المراقبة الشديدة على مدار الساعة.

وأكدت العائلة مطلبها الوحيد المتمثل بـ “الإطلاق الفوري لسراح الأسير وليد دقة حتى يتمكن من تلقي العلاج دون قيد"، وعدم المماطلة في المسار القضائي.

وحملت العائلة، سلطة السجون المسؤولية التامة عن حياته في ظل عدم توفر أي بيئة علاجية لمرض السرطان النادر الذي يعاني منه.

وأطلق ناشطون فلسطينيون، حملة الكترونية لإطلاق سراح الأسير المريض وليد دقة، بعد إعادته إلى "عيادة" سحن الرملة سيئ الصيت، والذي شهد ارتقاء عدد من الأسرى الفلسطينيين في أوقات سابقة.

وترافقت الحملة، مع تحركات على الأرض شهدتها عدّة مناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث شهدت مدينة غزّة وقفة جماهيرية، نددت باستمرار اعتقال الأسير دقة رغم تفاقم حالته الصحية، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

كما شهدت مدينتا أريحا والخليل المحتلتان وقفات دعم وإسناد للأسير المريض، وطالبت بالإفراج عنه، ونددت بقرار إعادته الى معتقل "عيادة" الرملة.

والأسير دقة (60 عاماً) من بلدة باقة الغربية بأراضي عام 1948، معتقل منذ 25 من آذار/ مارس 1986 وهو من عائلة مكونة من ثلاث شقيقات و6 أشقاء، علماً أنه فقدَ والده خلال سنوات اعتقاله.

وتعرضت حالة الأسير دقة، إلى تدهور صحي خطير، في 20 آذار/ مارس الماضي، جراء سياسة الإهمال الطبي، علماً أنه جرى تشخيصه بمرض التليف النقوي، وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم، وتطور إلى سرطان الدم اللوكيميا الذي جرى تشخيصه به منذ العام 2015.

ويبلغ عدد الأسرى القابعين في سجون الاحتلال 4,700 أسير، من بينهم 34 أسيرة، ونحو 150 قاصراً، و835 معتقلاً إدارياً بينهم ثلاث أسيرات، وأربعة أطفال، وذلك وفق بيانات هيئة شؤون الأسرى والمحررين.