أصدرت بعثات دبلوماسية أوروبية اليوم الجمعة 26 أيار/ مايو، بياناً دعت فيه كيان الاحتلال "الإسرائيلي" إلى إعادة أو التعويض عن المباني والموارد الإنسانية التي يمولها ائتلاف المانحين الأوروبيين، والتي هدمتها سلطات الاحتلال وفككتها أو صادرتها منذ عام 2015.
وصدر البيان عن القنصليات العامة لبلجيكا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، السويد، المملكة المتحدة، إضافة إلى المكاتب التمثيلية لكل من: الدنمارك، فنلندا، ألمانيا، أيرلنديا، ومكتب الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقدّرت البعثات، القيمة الإجمالية للمواد الممولة من المانحين والتي تم هدمها أو تفكيكها أو مصادرتها منذ عام 2015، بنحو 1,291,000 يورو، ودعت "إسرائيل" باعتبارها قوة احتلال، إلى "وقف جميع عمليات المصادرة والهدم، وضمان وصول المنظمات الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية دون معيقات".
وعبّرت البعثات عن إدانتها الشديدة لعمليات "الهدم الأخير للمدرسة الممولة من المانحين في جب الذيب".
وأعربت عن "قلقها البالغ إزاء التهديد بهدم 57 مدرسة أخرى في الضفة الغربية، حيث تشمل هذه التهديدات مدرسة خشم الكرم في الخليل، ومدرسة عين سامية في رام الله، حيث أجبر سكان التجمع على هجر أراضيهم بسبب عنف المستوطنين والقيود القاسية". كما جاء في البيان.
كما عبرت عن قلقها "إزاء مسألة الترحيل القسري المزمع لأكثر من 1100 فلسطيني متضرر، يقيمون حاليا في مسافر يطا، كذلك إمكانية الهدم الوشيك لقرية الخان الأحمر، وإمكانية الترحيل القسري لـ 48 عائلة فلسطينية تعيش هناك"، مؤكدة "حظر النقل القسري في القانون الإنساني الدولي".
وادان بيان البعثات، عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين، والاحداث الأخيرة في حوارة وبرقة وأماكن أخرى، وتصريحات قادة الاحتلال التي تدعوا الى المزيد من العنف، وأكدت أنّ " الشركاء على الأرض يعتبرون أن التوسع الاستيطاني أدى إلى زيادة عنف المستوطنين".
وفي إطار اعتداءات المستوطنين، شهدت بلدة ترمسعيا والمغير شرق رام الله المحتلة، اعتداءات طالت ممتلكات الفلسطينيين، وأدت الى احراق 5 سيارات و270 "بالة قش."
وأصيب فلسطيني بالرصاص الحي في رأسه، جراء اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين، فيما أصيب 4 اخرين جرى نقلهم الى المستشفى، بعد الاعتداء عليهم بالضرب والحجارة.
وعلى ضوء الاعتداءات، أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً أدان فيه اعتداءات المستوطنين على قرية المغير وترمسعيا، وقال: "إن بيانات الأمم المتحدة تشير إلى وجود منحنى تصاعدي لهجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى أن هذه الهجمات أصبحت أكثر عنفاً"
ودعا الاتحاد في بيانه المقتضب، كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى "اتخاذ خطوات حاسمة لضمان المساءلة وحماية المدنيين الفلسطينيين، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي."