نيويورك - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

من المنتظر تأجيل الأمم المتحدة نشر تقريرها بشأن إنشان قاعدة بيانات للشركات التي لها مصالح تجارية في المستوطنات بالضفة المحتلة، إلى وقتٍ لاحق من هذا العام، بعد أن كان من المقرّر أن يقدّم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريره بشأن القضية في جلسة تبدأ بتاريخ 27 شباط الجاري.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر، أن التقرير ليس جاهزاً وسوف يؤجّل لعدة أشهر، حتى أيلول المقبل على الأقل، ومن المتوقّع صدور إعلان بهذا الشأن الاثنين.

في تصريح دبلوماسي عربي للوكالة قال "ثمّة حاجة لمزيد من الوقت، إنها مسألة بالغة التعقيد وينبغي تكوين رؤية واضحة بشأن كيفية إدراج الشركات، وما هي المعايير الدقيقة لذلك."

وقال جيريمي سميث مدير مكتب جنيف لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان "سمعنا تقارير غير رسمية بأنه يوجد ضغط قوي من جانب دول لا تؤيد إنشاء قاعدة البيانات هذه لمحاولة تأجيل إصداره ودفن نتائجه."

في آذار عام 2016، انتقدت دولة الاحتلال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي يضم (47) دولة عضواً لإطلاقه هذه المبادرة، ووصفت قاعدة البيانات بأنها "قائمة سوداء".

وكان المجلس صوّت لصالح إنشاء قاعدة البيانات بعد أن أيدت (32) دولة اقتراحاً قدمته باكستان في حين امتنعت عن التصويت (15) دولة من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ولم تُشارك الولايات المتحدة في التصويت، لكنها عبرت عن اعتراضات قوية، وقال كيث هابر السفير الأمريكي لدى مجلس حقوق الإنسان في ذلك الوقت، أن القرار بعيد عن نطاق تفويض المجلس، وأبرز "طبيعته المنحازة".

مجلس الأمن الدولي العام الماضي قال إن الشركات "مكَنت وسهلت وربحت" من نمو المستوطنات بما في ذلك من خلال استثمارات وقروض وتقديم مرافق واستغلال موارد طبيعية. وبعض منتجات المستوطنات تحمل علامات تشير إلى أن منشأها "إسرائيل"، ودعا مجلس الأمن إلى قائمة مشاريع يجري تحديثها سنوياً بخصوص "انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي المرتبطة بإنتاج بضائع المستوطنات."

يأتي ذلك في ظل تسارع الهجمة الاستيطانية في الأراضي المحتلة، من توسيع مستوطنات وإقامة أخرى جديدة، بالإضافة إلى موافقة "الكنيست" الصهيوني على قانون يُضفي الشرعية بأثر رجعي على حوالي (4000) وحدة استيطانية بُنيت على أراضٍ فلسطينية مملوكة ملكية خاصة في الضفة المحتلة، ما أثار إدانة من أوروبا والأمم المتحدة.