قررت ما تسمى لجنة الإفراج المشروط في مصلحة السجون "الإسرائيلية"، اليوم الأربعاء 31 مايو/ أيار، عدم الإفراج عن الأسير وليد دقة الذي يعاني من ظروف صحية صعبة للغاية.

وذكرت قناة "ريشت كان" العبرية، أنّ اللجنة قررت إحالة القضية إلى لجنة الإفراج المشروط الخاصة بالسجناء المحكومين بالمؤبدات، مُبينةً أنّها "لا تمتلك صلاحية مناقشة قضية الأسير دقة".

وطالب فريق الدفاع عن الأسير دقة، الإفراج عنه بسبب ظروفه الصحية الصعبة، فيما تسعى جهات حكومية بينها الوزير المتطرف "إيتمار بن غفير"، وكذلك عائلة الجندي المتهم بقتله الأسير دقة، إفشال محاولات الإفراج عنه.

وشارك العشرات من الفلسطينيين في الداخل المحتل عام 1948، اليوم الأربعاء، في وقفة إسناد نظمتها عائلة الأسير وليد دقة، للمطالبة بإطلاق سراحه لتلقي العلاجات الطبية اللازمة.

ورفع المشاركون لافتات كتبت عليها شعارات تطالب بإطلاق سراح الأسير دقة، بينها "الحرية لوليد دقة"، و"ليد دقة مطلبنا"، و"حق وليد تلقي العلاجات"، بينما شهد مدخل سجن الرملة أجواء مشحونة، بعد تنظيم وقفة لليمين المتطرف أمام الوقفة الداعمة للأسير وليد دقة.

وتواجدت قوات من شرطة الاحتلال في المكان، فيما حاول عدد من عناصرها الاعتداء على المشاركين في الوقفة الداعمة للأسير دقة.

بدورها أصدرت عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة بياناً، اعتبرت فيه "القرار الإسرائيلي اليوم قرارًا بإعدام الأسير وليد دقة عبر المماطلة في البت في الإفراج عنه، رغم درجة الخطورة العالية جداً في حالته الصحية".

وطالبت الفصائل والقيادة السياسية الفلسطينية الرسمية بالقيام بواجبها بكل السبل لاستصدار قرار بالإفراج عن وليد قبل فوات الأوان

والأسير وليد دقة (60 عاماً) من بلدة باقة الغربية بأراضي عام 1948، معتقل منذ 25 من آذار/ مارس 1986 وهو من عائلة مكونة من ثلاث شقيقات و6 أشقاء، علماً أنه فقدَ والده خلال سنوات اعتقاله.

وتعرضت حالة الأسير دقة، إلى تدهور صحي خطير، في 20 آذار/ مارس الماضي، جراء سياسة الإهمال الطبي، علماً أنه جرى تشخيصه بمرض التليف النقوي، وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم، وتطور إلى سرطان الدم اللوكيميا الذي جرى تشخيصه به منذ العام 2015.

ويبلغ عدد الأسرى القابعين في سجون الاحتلال 4,700 أسير، من بينهم 34 أسيرة، ونحو 150 قاصراً، و835 معتقلاً إدارياً بينهم ثلاث أسيرات، وأربعة أطفال، وذلك وفق بيانات هيئة شؤون الأسرى والمحررين.