بدأت طلائع فصل الصيف تضفي أجواءها الحارّة، في سوريا ومنطقتها الجنوبية، وبالتالي ازداد الطلب على المياه، فيما تعاني أغلب أحياء مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين جنوب سوريا من تواصل انقطاع المياه وشحّ وصولها، رغم مرور 5 سنوات على انتهاء الحرب رسميا في مناطق محافظة درعا منذ تسويات العام 2018، إلا أنّ توفير الماء صار هاجساً حقيقياً، نظراً لكون أسعار شرائها هي الأغلى مقارنة بالسنوات الفائتة، مع تدني القيمة الشرائية للأجور جراء انهيار سعر صرف الليرة السورية.

مراسل بوابة اللاجئين الفلسطينيين في درعا، وصف واقع العيش في مخيم درعا بالطارد، في ظل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف جراء عدم وصول المياه إلى معظم أحياء مخيم درعا، وهو واقع غير مشجع لعودة المهجرين، ومناطق واسعة من المخيم تعاني من عدم وصول المياه إليها عبر شبكة المياه الحكومية، ولا حتى عبر صهاريج البيع التي تعجز عن الوصول إلى الأحياء الضيقة، حيث لا تصل لمنازل كثيرة بسبب قصر خراطيمها، وانعدام قدرة الكثير من الأهالي على شراء المياه أساسا.

وبحسب مراسلنا، أنّ سعر المتر المكعّب من المياه بلغ ما بين الـ 12 ألف ليرة وحتى 14 ألف ليرة سوريّة، في ارتفاع كبير عمّا كان عليه بالسنوات السابقة، حيث بلغ العام الفائت بين 6 إلى 7 آلاف ليرة، وذلك يعني عدم وجود قدرة شرائية لشراء المياه.

مراسلنا لفت إلى أنّ مياه الصهاريج لا تصلح للشرب، وإنما يستعملها الأهالي لسد احتياجاتهم اليومية، فيما يحظى عدد قليل من الأهالي في المخيم بتعبئة الخزانات من الشبكة الرئيسية، على الرغم من اهترائها وعدم صلاحيتها.

وأشار مراسلنا إلى مشكلة انقطاع الكهرباء، التي تفاقم حرمان الأهالي من ضخ المياه، وسط استمرار المطالب ببناء خزان مركزي يتوسط أحياء المخيم، ويضخ المياه إلى المنازل، وهو مطلب طالما تقدم به الأهالي لـ "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب" ووكالة "أونروا" دون أي رد من قبل المعنيين.

اقرأ/ي أيضا معالجات بطيئة للمشاكل الخدمية في مخيم درعا.. الماء، الطرق، الإنارة... أوليّات ملحّة

ويعاني مخيّم درعا للاجئين الفلسطينيين، من انهيار شامل للخدمات، ولا سيما الماء والكهرباء، ولم ينعكس تحسّن الأوضاع الأمنيّة عقب التسوية التي أبرمت بين فصائل المعارضة السوريّة المسلحة من جهة، والنظام السوري من الجهة الثانية في تموز/ يوليو 2018، على الأوضاع الخدميّة والمعيشيّة، حيث ما تزال 70% من الأبنية مدمّرة كما لم يجر تأهيل البنى الخدميّة وخصوصاً شبكات المياه والكهرباء بشكل جذري باستثناء بعض "الترقيعات" وفق ما تشير المعطيات.