نقلت مصادر محليّة في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوبي دمشق، قيام "المفرزة الأمنية" التابعة للأمن العسكري لدى النظام السوري، بفرض "أتاوات" على أبناء مخيم اليرموك الذين يُدخلون مواداً لترميم منازلهم، بعد حصولهم على موافقة أمنية لذلك.

وبحسب شكاوى جرى تداولها، فإنّ مبلغاً ثابتاً تفرضه المفرزة الأمنية، على كل شخص يُدخل أثاثاً إلى المخيّم، ويبلغ 200 ألف ليرة سورية، وكذلك مبالغ ورشاوى تُفرض على إدخال مواد الترميم كالبلوك وأغلَاق المحلات، وتذهب لصالح "مسؤول المفرزة المساعد عمار حسن الملقّب أبو الزين" بحسب معلومات متداولة لم يتم التأكد منها.

وبحسب المصادر، تُفرَضُ "الأتاوات" والرشاوى أيضاً على إخراج "بلوك" البناء ومواد الترميم من المعمل الموجود ضمن مخيم اليرموك، وتبلغ قيمة "الأتاوة" في هذه الحال 4 ملايين ليرة، تشمل تحصيل "إذن ترميم" وكذلك تفرض "أتاوات" على البسطات العاملة والمحلات تبلغ 300 ألف ليرة سورية شهرياً.

بوابة اللاجئين الفلسطينيين تابع تلك الشكاوى، وأكّد لاجئ فلسطيني قام بترميم منزله مؤخراً في منطقة شارع فلسطين للموقع أنه دفع مبالغ تجاوزت 500 ألف ليرة سورية، خلال عملية ترميم منزله، "لتسهيل إدخال المواد والأثاث".

وقال اللاجئ الذي طلب عدم كشف اسمه: إنّه دفع مبلغ 300 ألف ليرة سوريّة لاستحصال موافقة شراء "بلوك" ومواد بناء لترميم منزله، وأشار إلى أنّ الموافقة الأمنية شرط أساسي لشراء مواد الترميم وإدخالها إلى المخيم.

وأضاف اللاجئ، أنّ "كل حركة في مخيم اليرموك لا تتم إلا بدفع رشوة لعناصر الحاجز الأمني لتسهيل دخول المواد، وتسريع إصدار الموافقة الأمنية" وأكّد أنّ كل سيارة حمل تدخل إلى المخيم لا بد أن تدفع مبلغاً للعناصر، وإلّا يتم عرقلة دخولها وتأخيرها بحجّة "تأخر الموافقات".

ويذهب عدد من المراقبين، إلى أنّ شرط فرض الموافقة الأمنية على دخول أهالي مخيم اليرموك وترميم منازلهم وشراء مواد الترميم، هدفه الأساس تحصيل الرشاوى منهم.

اقرأ/ي ايضاً : مطالبات في مخيّم اليرموك بالسماح بشراء "البلوك" دون موافقة أمنية

يأتي ذلك، في وقت تواصل السلطات السورية، منح بعض الأهالي، موافقات أمنية للعودة إلى المخيم وترميم منازلهم، وتشمل تلك الموافقات ما نسبته 40% من المنازل الواقعة ضمن المناطق الأقل ضرراً والتي من الممكن ترميمها، وذلك بموجب المخطط التنظيمي الذي جرى إقراره عام 2020 المنصرم.

اقرأ/ي أيضاً: المخطط التنظيمي لمخيّم اليرموك يتجاوز الخصوصية السياسية والوطنية للفلسطينيين في سوريا

الجدير ذكره، أن عمليات تحصيل المكاسب المالية من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية المسيطرة على المخيم، عبر فرض الرشاوى ليست بالجديدة، بل تتجاوز ذلك إلى الكسب من عصابات " التعفيش" التي تسرق ما تبقى من أثاث وحديد وكابلات كهرباء من المنازل المُهدّمة، ولا تزال تواصل عملها في مخيم اليرموك.

وفي السياق، كان مصدر محلّي في مخيّم اليرموك قد أكّد لموقعنا في وقت سابق،  أنّ عمليات نهب الأبنية المتواصلة والتي تطال الحديد وبقايا البنى التحتية والتأسيسية للمنازل، من قبل مجموعات محترفة، تجري بالتنسيق مع حواجز "الفرقة الرابعة" التابعة لجيش النظام السوري.

وأوضح المصدر، أنّ التنسيق يتم من خلال السماح للمجموعات -ومعظمها ممن يعرفون بـ "النور"- بالدخول إلى المخيّم، وتسهيل دخول سيارات النقل الخاصة بإخراج المسروقات عبر حواجزها، مقابل أجر يومي لها، فيما يجري بيع المسروقات لصالح عناصر الفرقة.

يأتي ذلك، في وقت تواصل بعض المؤسسات التابعة للفصائل الفلسطينية، القيام بعمليات تقول: إنها لـ "إعادة تأهيل للمخيم" وتشمل إزالة الأنقاض من بعض الشوارع وفتحها، فيما يزال المخيم مصنفاً كسابع أعلى منطقة دمار في سوريا، ويفتقد للبنى الخدمية الأساسية.

وكانت سلطات النظام السوري، قد اتخذت سلسلة من القرارات منذ العام 2018، تزيل عن مخيم اليرموك اعتباريته كمخيم للاجئين الفلسطينيين، بدأت بحل اللجنة المحلية لمخيم اليرموك وصولاً الى إقرار المخطط التنظيمي.

اقرأ/ي أيضاً: اليرموك ليس مخيماً بموجب قرارات حكومية خلال السنوات الأخيرة