برزت في مخيّم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق، مطالب من قبل العديد من الاهالي، بالسماح لهم بشراء " بلوك" البناء، من المعامل التي جرى افتتاحها بالمخيّم دون الحصول على موافقة أمنيّة.

جاء ذلك، عقب القرار بالسماح لأهالي المخيّم قبل أيّام، بالدخول إليه، وتنظيف منازلهم من الركام، حتّى تاريخ 10 تشرين الأوّل/ أكتوبر المقبل، دون السماح لهم بإجراء عمليات ترميمن حتّى للمنازل الأقل ضرراً حسبما أكّد لاجئون لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين."

وقال أحد أبناء المخيّم المهجّرين إلى منطقة يلدا طلب عدم ذكر اسمه لـ " بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، إنّه قد توجّه إلى احد معامل "البلوك" التي جرى افتتاحها أوائل شهر آب/ أغسطس الفائت في شارع الـ 15 غرب اليرموك، لشراء كميّة قليلة منه لغرض ترميم جدران منزله قرب شارع لوبية، الّا أنّ المعمل رفض بيعه لعدم حصوله على موافقة للترميم.

وتساءل اللاجئ، حول أسباب هذا الإجراء، وعدم السماح له بشراء "البلوك" دون موافقة أمنيّة، علماً أنّه قد حصل على موافقة بالعودة إلى المخيّم وفق الشروط المنصوص عليها من قبل المُحافظة، والمتمثلّة بالسلامة الإنشائية وإثبات الملكية، حسبما أشار.

ويتهّم ناشطون، مُحافظة دمشق بعرقلة حصول اللاجئين على موافقات أمنيّة لترميم منازلهم، وبحصرها ضمن شروط تتساوق مع المخطط التنظيمي الذي أقرّ في حزيران/ يونيو من العام 2020 الفائت، وأحالته للتريّث دون إلغائه حسبما أعلنت المحافظة في آذار/ مارس من العام الجاري، وسط تساؤلات عن ارتباط منح الموافقات الأمنيّة بشروط المخطط الذي أثار أكبر حالة من الرفض في تاريخ المحافظة من قبل أهالي المخيّم.

وتحصر مُحافظة دمشق، شرط منح الموافقة الأمنيّة للترميم، بأن  لا يتجاوز "الترميم والتدعيم والبناء الجزئي للمنازل" التي توافقت مع شروط السلامة الإنشائيّة المحددة من قبل المُحافظة كشرط لمنح مواقة العودة، وهو ما ينص عليه المخطط التنظيمي الذي يتيح فقط لـ 40% من السكّان بالعودة والواقعة منازلهم ضمن المناطق الأقل ضرراً وفق المخطط.

وفي هذا الجانب، يخشى اللاجئون وخصوصاً الذين تقع منازلهم ضمن الأحياء المدمّرة والأكثر ضرراً، من استثنائهم من منح موافقات الترميم، وخصوصاً أنّ المُحافظة والجهات المعنيّة لم تصدر قرارات بعد تخص إعادة الإعمار، وهو ما ذهب إليه اللاجئ "سعد" الذي همّ لتنظيف ركام منزله في شارع العروبة جنوب المخيّم مستقفيداً من القرار الأخير.

ويقول "سعد" لـ " بوابة اللاجئين الفلسطينيين" إنّ منزله يعتبر من المنازل المدمّرة، ولم تبق فيه سوى غرفة واحدة سليمة، فيما تضررت معظم أجزائه بسبب اختراق القذائف والشظايا لجدرانه.

ووجه اللاجئ، عدّة تساؤلا حول مصير الأحياء المدمّرة، وخصوصاً أنّ آخر قرار صدر عن المُحافظة، كان موافقةُ على منح أذونات ترميم جزئي وفق شروط ملكيّة، من إحداها الحصول على موافقة عودة وفق الشروط السابقة، وهي شروط لا تنطبق على الكثير من أحياء ومنازل المخيّم التي تعرّضت لدمار كبير ومن ضمنها منزله.

يذكر، أنّ شروط المحافظة بمنح موافقات ترميم، جرى حصرها بالملكيّة المثبتة بالأوراق الثبوتية التالية: "وكالة كاتب عدل بحصّة سهمية، حكم مكتسب الدرجة القطعية، إذن سكن صادر من الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب بالنسبة للعقارات التابعة للمؤسسة، ،آخرها عقد بيع قطعي مصدق سابقاً من مالية دمشق، عقد إيجار مصدق من اللجنة المحلية سابقاً بخصوص المحلات التابعة ملكيتها للجنة المحلية السابقة.

ويعيش أبناء مخيّم اليرموك حالة تهجير داخلية وخارجيّة متواصلة من أكثر من ثماني سنوات، حيث أنّ الوصول إلى مخيّم اليرموك ما يزال محدوداً ومستوى الدمار لايزال كبيراً، في حين تبلغ نسبة النزوج الداخلي للفلسطينيين في سوريا 40% غالبيتهم من أبناء اليرموك بحسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" أونروا"، ولم يعد إلى المخيّم سوى 600 عائلة منذ العام 2018 بحسب معطيات نشرتها الوكالة.