أصدرت اللجان الشعبيّة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالضفة المحتلة، اليوم الأربعاء 14 يونيو/ حزيران، بياناً لها عبّرت فيه عن رفضها المطلق للأوضاع الحالية التي وصلت لها المخيمات بسبب توقف كامل خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" جرّاء استمرار أزمة اضراب الموظفين في إقليم الضفة.

وقالت اللجان: إنّ اضراب الموظفين ما زال مستمراً بسبب سياسة الاستهتار من قِبل المفوض العام لوكالة "أونروا" فليب لازاريني، إذ يستمر المفوّض بالاستهتار بكافة مكنونات الشعب الفلسطيني وقياداته السياسية، حيث لم يأخذ كافة التحذيرات من المكتب التنفيذي للاجئين على محمل الجد، مصادراً حقوق أكثر من 50 ألف طفل وطفلة من أطفال اللاجئين في حقهم بالتعليم الأساسي والحياة الكريمة وحق اللاجئين بالعلاج والدواء ضارباً بعرض الحائط كافة المبادرات والجهود المبذولة.

وجود لازاريني على رأس "أونروا" يهدد السلم الأهلي!

وأكَّدت اللجان، أنّ المفوّض تنصّل من كافة الاتفاقات من أجل انهاء الأزمة وعودة الحياة إلى طبيعتها في مرافق وكالة "أونروا"، معتبرةً أنّ المفوّض العام أصبح غير مرغوب فيه في مخيمات اللاجئين وعليه الرحيل فوراً عن إدارة وكالة الغوث.

ولفتت اللجان في بيانها المشترك، إلى أنّ وجود المفوّض على رأس هذه المؤسسة يضر بالسلم الأهلي في مخيمات اللاجئين والمنطقة بأكملها، مُشيرةً إلى أنّ استهتار لازاريني باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ولجان المخيمات وتجاهله لمتطلبات واحتياجات اللاجئين يؤكّد أنّه ينفذ سياسة الاحتلال الصهيو-أمريكيّة في المنطقة، ووجوده أصبح خطراً على المشروع الوطني الفلسطيني.

كما رأت اللجان الشعبيّة، أنّ البيان الصادر من إدارة وكالة "أونروا" أول أمس بخصوص إضراب الموظفين يؤكّد حرص المفوّض العام على مصادرة رواتب الموظفين التي لا تساوي شيئاً أمام الرواتب الخيالية التي يتقاضاها موظفو "أونروا" الأجانب.

حقوق أبناء المخيمات بالعودة وتوفير مقومات الصمود لهم من الخطوط الحمراء

وشدّدت اللجان، على التفافها حول المطالب المشروعة للموظفين، مطالبةً إدارة "أونروا" بتلبية كافة مطالبهم المشروعة، فيما حمّلت كامل المسؤولية للمفوض العام "فيليب لازاريني" وما ستؤول إليه تداعيات هذا الإضراب من الخطورة على خسارة العام الدراسي لطلاب المخيمات والوضع الصحي لا سيما مع انتشار أعراض وحالات بين أطفال المخيمات من الإسهال والقيء وارتفاع درجات الحرارة جراء جرثومة منبعثة من تراكم وحرق النفايات في شوارع المخيمات.

وأكَّدت اللجان الشعبيّة أيضاً أنّ حقوق أبناء المخيمات بدءاً من حق عودتهم إلى ديارهم حسب القرار 194 وتوفير الحياة الكريمة لهم ودعم صمودهم في مخيماتهم هي من الخطوط الحمراء والثوابت الأساسية التي عمّدت بدماء الشهداء وعذابات الأسرى والجرحى.

يوم أمس، أكَّد المتحدّث باسم اتحاد العاملين في وكالة "أونروا" في إقليم الضفة المحتلة رائد عميرة، أنّ قضية إضراب العاملين في وكالة الغوث بالضفة شهدت خطوات جيدة، والكثير من التفاهمات حصلت من قبل المكتب التنفيذي مع إدارة "أونروا"، بوساطة منظمة التحرير ودائرة شؤون اللاجئين والمكتب التنفيذي للخدمات بالضفة.

وأوضح عميرة لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، أنّه تم الخروج من الاجتماع الأخير بورقة تفاهمات ما بين وكالة "أونروا" ومنظمة التحرير، من أجل مناقشتها وترجمتها من قبل إدارة الغوث، وإنهاء الإضراب في الوكالة، وكان المتفق عليه أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق اليوم، إلّا أنّنا تفاجئنا بعد الساعة العاشرة مساء الأحد، بأن المفوّض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني وزّع تعميماً خطيراً للزملاء ينفي كل ما تم الاتفاق عليه فيما بينهم وبين منظمة التحرير، من حل وإنهاء للإضراب في الوكالة.

وشدّد عميرة لموقعنا، أنّه وبعد هذه التطورات الخطيرة، فإنّ المعركة انتقلت من اتحاد العاملين إلى طاولة منظمة التحرير التي تفاجأت من هذه المسألة التي تنفي جهودها من قِبل المفوّض العام لوكالة "أونروا".

وبيّن عميرة، أنّ المفوّض العام يتصرّف تجاه قضية وكالة "أونروا" بعنجهية ولامبالاة، ويريد تفجير إقليم الضفة الغربية واستمرار الإضراب، مُؤكداً أنّ هذه التصرفات كشفت مخطّط المفوّض العام الأساسي الذي يهدف إلى تفريغ إقليم الضفة وتقسيمه.

وأغلق أهالي المُخيّمات بالضفة المحتلة الشوارع الرئيسية، احتجاجاً على تقصير وكالة "أونروا" وتراكم النفايات نتيجة إضراب الموظفين في الوكالة، وهذا إلى جانب عشرات الوقفات التي نظمتها اللجان الشعبيّة في المُخيّمات المختلفة بالضفة رفضاً لاستمرار الأزمة بين "أونروا" واتحاد العاملين.

وتنعكس هذه الأزمة المستمرة سلباً وبشكلٍ خطير على مُخيّمات اللاجئين في الضفة المحتلة، إذ توقّفت خدمات "أونروا" وأصبحت شوارع المُخيّمات تعج بالنفايات، وسط تحذيراتٍ من جهاتٍ عدّة من خطر تحوّل المُخيّمات إلى مكاره صحيّة تنتشر فيها الأمراض والأوبئة، حيث نظّم اللاجئون في الأيّام الماضية وخاصّة في مُخيّمي الدهيشة والفوار عدّة وقفات رافضةٍ لانهيار قطاع الخدمات في المُخيّمات جرّاء استمرار هذه الأزمة.

وتفجّرت الأزمة في شهر مارس، حيث أعلن الاتحاد عن استئناف الإضراب الشامل والمفتوح في جميع القطاعات التابعة لوكالة "أونروا"، كاشفاً أنّ هذا التصعيد يأتي بعد فشل المفاوضات مع إدارة الوكالة، وبسبب عدم احترام إدارة الوكالة للمبادرة التي تقدّمت بها السلطة الفلسطينيّة ومنظمة التحرير بكل مكوناتها في التاسع من شباط من العام الحالي.