أعلن اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الأربعاء 14 يونيو/ حزيران، عن انتهاء الأزمة وفك قرار المقاطعة لمشاريع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وأوضح رئيس اتحاد المقاولين المهندس علاء الدين الأعرج لـ بوابة اللاجئين الفلسطينيين أنّه وبعد معركة نقابية طويلة ومقاطعة للمرة الثانية بدأت بتاريخ 23/01/2023 ومفاوضات صعبة بين اتحاد المقاولين كمظلة لكل الشركات وبين مكتب غزة الإقليمي بوكالة الغوث وبعد تدخل وساطات وازنة من وزارة الأشغال العامة ولجنة المتابعة الحكومية والمنظمات الأهلية (NGOs)، تم التوصل إلى صيغة اتفاق مع وكالة "أونروا" التي تتمتع بحصانة عالية تحصنها من التقاضي أمام المحاكم المحلية بموجب قوانينها الدولية والإقليمية.

وأعلن الأعرج عن فك قرار المقاطعة لمشاريع "أونروا" لتسهيل مهمة المانحين الدوليين في إنفاذ تمويلاتهم بعشرات الملايين التي كانت متوقفة بسبب تلك المقاطعة وانتهاء الأزمة بين الاتحاد وبين إدارة الوكالة حتى يتأكد الجميع أن المقاطعة لم تكن هدفاً أو غاية وإنما كانت وسيلة للضغط لنيل الحقوق المهدورة وتحقيق الشروط التعاقدية الأفضل لمستقبل العمل مع هذه المنظمة التي تساهم مشاريعها بحوالي 30% من حجم الأعمال التي تنفذ في الأراضي الفلسطينية، بحسب تعبيره.

ولفت الأعرج إلى أنّه وفي مقابل الإنهاء الكامل والفوري لإجراءات المقاطعة ضد مكتب غزة الإقليمي من قبل اتحاد المقاولين الفلسطينيين، فإنّ مكتب غزة الإقليمي سيخاطب السلطة الفلسطينية للتأكيد على التزام السلطة بسداد المقاولين عن ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على مشاريع "أونروا"، وإرسال نسخة من هذه الرسالة إلى اتحاد المقاولين الفلسطينيين.

وأشار الأعرج لموقعنا، إلى أنّ اتحاد المقاولين الفلسطينيين سيقدّم إلى مكتب غزة الإقليمي السجل الزمني لضريبة القيمة المضافة المستحقة لمقاولي غزة من السلطة الفلسطينية كي تعتمد عليها السلطة في عملية المتابعة، وسوف يدعو مكتب غزة الإقليمي المانحين للمساعدة في حل مشكلة سداد ضريبة القيمة المضافة، فيما يلتزم مكتب غزة الإقليمي بمراجعة التقدم المحرز في هذه المسألة كل ستة أِشهر مع اتحاد المقاولين الفلسطينيين ضمن إطار تحمل السلطة الفلسطينية للمسؤوليّة.

وبخصوص المشاريع الحالية والمشاريع المستقبلية، مع عدم الإخلال بشروط عقد البناء الموحّد، أوضح الأعرج أنّه سيتم تطبيق آلية دعم للمساعدة في إصدار أرقام المنح/ الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للمشاريع الجديدة من وزارة المالية في السلطة الفلسطينية ووحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، كما سوف يخصص مكتب غزة الإقليمي مورداً إضافياً كنقطة اتصال في هذا الصدد، والترتيب مع محامي/ مستشار مستقل للتشاور مع اتحاد المقاولين الفلسطينيين، مقاولي غزة بشأن التحسينات المطلوبة للشروط التعاقدية بموجب عقد البناء الموحد الخاص بوكالة "أونروا" وتقديمها إلى الرئاسة في عمّان للنظر فيها، وسوف ترد "أونروا" على المقترحات في غضون ثلاثة أشهر.

وتابع الأعرج: وفقاً لدليل مشتريات "أونروا"، يقوم مكتب غزة الإقليمي عن كثب بمراقبة آلية تقدير التكلفة وترسية العطاءات في عملية تقديم العطاءات لضمان تطبيق مبدأ "أفضل قيمة مقابل المال" بشكل صحيح في غزة، ويوافق مكتب غزة الإقليمي على إجراء عمليات وساطة طوعية منفصلة مع شركتي الوثبة وحمد، حيث يرشح كل من مكتب غزة الإقليمي والمقاول وسيطاً، ويعيّن المرشحان للوساطة عضواً ثالثاً لتشكيل لجنة وساطة، وسيكون دور اللجنة حصرياً مساعدة الطرفين على التوصّل إلى تسوية مقبولة للطرفين، ويجب أن يبدأ ذلك في غضون فترة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ الاتفاق.

ودعا الأعرج كافة المقاولين إلى تفهم هذه المرحلة المختلفة في العلاقة مع وكالة "أونروا"، حيث تفرض هذه المرحلة احترام الأسعار والمحافظة على ديمومة الشركات ووضع نسبة ربح، والاعتماد على المنافسة الشريفة لنحفظ للمقاول كرامته ولشركته الاستقرار والتقدم لتجاوز الظروف الصعبة التي طالما عانينا منها في المرحلة السابقة.

وخاض اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزّة اضراباً نقابياً لأربعة أشهر وقاطع عطاءات وكالة "أونروا".

وفي وقتٍ سابق، خاض الاتحاد عدّة خطوات احتجاجيّة منها الاضراب عن العمل، كما أعلن عن مقاطعة شراء وسحب عطاءات الإنشاءات الخاصة بوكالة "أونروا".

وفي حينه، أوضح الاتحاد من خلال مراسلة رسميّة موجّهة لإدارة وكالة الغوث الدولية (UNRWA)، أنّ قرار المقاطعة يستند على مماطلة وكالة الغوث في تعويض المقاولين في المشاريع القائمة تحت التنفيذ عن الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد والانخفاض الحاد في سعر صرف عملة الدولار مقابل الشيكل.