أكَّد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، اليوم الأحد 18 يونيو/ حزيران، أنّ الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني قرّروا إرجاء إضراب اليوم الأحد، حتى الأوّل من شهر يوليو/ تموز المقبل. 

وبيّن أبو بكر في بيانٍ به، أنّ جلسة جمعت الأسرى مع إدارة السجون والاستخبارات "الإسرائيلية"، وعرضوا مطالبهم، والتي تتمثّل في وقف الاعتقال الإداري، ومنع التمديد للمعتقلين أكثر من مرة أو مرتين، لافتاً إلى أنّ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 1000 أسير ومعتقل في الوقت الراهن، وهذا العدد لم يتجاوز الـ500 قبل عام من الآن، ما يؤكّد على استهداف حكومة الاحتلال الجديدة وتطرفها، وتعمدها زيادة عدد المعتقلين الفلسطينيين.

وشدّد أبو بكر، أنّ الكثير من الأسرى المحكوم عليهم إدارياً يتم التجديد لهم تلقائياً، وبعضهم لا يزال داخل المعتقلات منذ 7 أو 8 سنوات، إضافة إلى إعادة اعتقال المفرج عنهم بعد أسبوع أو اثنين من إطلاق سراحهم من قبل الاحتلال، مُشيراً إلى أنّ مطالب الأسرى تضمنت إعادة النظر في الأسرى الإداريين من الأطفال وكبار سن، وهو ما أبدت إدارة السجون تجاوباً معه إلى حدٍ ما، خلال الجلسة الأخيرة، ما دفع الأسرى تعليق إضرابهم عن الطعام، والذي كان مقرّر اليوم.

ورأى أبو بكر، أنّ تأجيل الاضراب يأتي من أجل إتاحة الفرصة لعرض مطالب الأسرى على المسؤولين والبت فيها، وفي حال لم تتجاوب معهم سيتم الدخول في إضرابٍ مفتوحٍ عن الطعام بداية من شهر يوليو المقبل.

وفي بياناتٍ لمؤسسات الأسرى الفلسطينيّة، فإنّ عدد المعتقلين الإداريين يبلغ 1083 أسيراً، بينهم ثلاث أسيرات، و19 طفلاً، من مجمل نحو 5000 أسير يقبعون في 23 سجناً ومركز توقيف وتحقيق.