أفادت عائلة الأسير المفكّر وليد دقة في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، بأنّ محكمة الاحتلال في الرملة أجلت البت في قرار أحقية الأسير دقة بالمثول أمام "لجنة الإفراج المبكر"، على أن يصدر قاضي المحكمة قراره خلال أسبوع من تاريخه.

وأوضحت العائلة في بيانٍ لها، أنّ المداولات استمرت أربع ساعات دون أن تبت المحكمة قرار أحقية الأسير دقة بالمثول أمام "لجنة الإفراج المبكر"، مؤكدةً أنّ أي قرار أو حكم لا يؤدي إلى الإفراج الفوري عن الأسير دقة هو تصريح بإعدامه.

وحذّرت العائلة من خطورة الوضع الصحي للأسير وليد، والتي اعترف بها تقرير إدارة السجون، داعيةً كافة المستويات السياسيّة والشعبيّة، إلى مناصرة حملة إطلاق سراح الأسير دقة على كافة المستويات، وطنياً وعربياً وعالمياً، حتى تحريره.

وأنهى الأسير دقة محكومية الفعلية "المؤبد" والبالغة 37 عاماً منذ 24 آذار 2023، ولكنه لا يزال معتقلاً بشكلٍ تعسُّفي إثر إضافة سنتين على حكمه في عام 2018 بدعوى محاولته مساعدة الأسرى بالاتصال بعائلاتهم.

والأسير وليد دقة (62 عاما)، المصاب بالسرطان، أضافت سلطات الاحتلال على حكمه عامين إضافيين ليصبح (39 عاماً)، أمضى منها (37 عاماً)، فيما تدهور وضعه الصحي في شهر آذار/ مارس الماضي، أي قبل ثلاثة أشهر من موعد تحرره السابق، نتيجة إصابته بالتهاب رئوي حاد، وقصور كلوي حاد، إلى جانب إصابته بسرطان التليف النقوي في 18 كانون الأول/ ديسمبر من عام 2022، وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم، والذي تطور عن سرطان الدم الذي شُخص قبل نحو عشر سنوات، وتُرك دون علاج جدي.

ويعد الأسير دقة أحد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاق "أوسلو"، وعددهم 24 أسيراً، واعتقل في 25 من آذار/ مارس 1986، وارتبط عام 1999 بزوجته سناء سلامة، وفي شباط 2020، رزق وزوجته بطفلتهما "ميلاد" عبر النطف المحرّرة.