فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
قال رئيس "تجمع الشخصيات المستقلة" في الضفة الغربية المحتلة، خليل عساف، إن الأراضي الفلسطينية تشهد "تجاوزات عديدة ومستمرة على القانون، واعتداءات على الحريات."
وشدّد عساف، على أهمية وجود أجهزة أمن قوية تحمي المواطنين، من دون أن تتعدّى على كرامتهم، مؤكداً أنّ أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية "تواصل عمليات الاعتقال، وترفض تنفيذ قرارات المحاكم بالإفراج عن بعض من يُخلى سبيله.
وأضاف عضو لجنة "الحريات العامة" (إحدى اللجان المنبثقة عن حوارات المصالحة الداخلية)، خلال تصريحات لوسائل إعلامية: "يوجد تهميش وتعطيل وعدم اكتراث للتوصيات التي قدمتها اللجنة، بخصوص الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وأشار إلى بعض التجاوزات القانونية، التي تتم على الأرض؛ ومن بينها الاعتقال على ذمة المحافظ، ومنع إصدار جوازات سفر أو رخص في مجالات مختلفة لبعض الأشخاص.
ولفت إلى ملاحقة الأسرى المحررين وطلبة الجامعات على خلفية أنشطة نقابية، فضلاً عن الاعتقالات التي تتم على خلفية الرأي والتعبير، وتعرّض بعض المعتقلين للتعذيب.
ودعا المسؤول الفلسطيني إلى تحرك سريع لوقف الاعتداءات على القانون، مضيفاً: "هناك حالة غضب في الشارع". وتابع: "أنا مع الأمن القوي الذي يحمي الوطن، ولا يمارس نشاطات غير قانونية، ولا يعتدي على كرامات وحريات الناس".
واعتبر أنّ الاعتداء على القانون والقضاء جريمة، والجرائم سابقة الذكر، يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم، ومن حق الأشخاص الذين يتعرضوا لهذه الانتهاكات رفع دعاوى مدنية وجزائية على مرتكبيها.
وأعرب عن أمله بتوقف كل حالات الاعتداء على القانون الفلسطيني، "باعتبار الأمر احتقار لكرامة الشعب كله".
ولفت عساف إلى أهمية تطبيق واحترام كافة التوصيات الصادرة عن لجنة الحريات، لأهميتها بتهيئة الأوضاع إيجابياً سواء في الضفة أو غزة.
وذكر أن "الفصائل الفلسطينية ممثلة في لجنة الحريات، وعلى اطلاع كامل بطبيعة الأوضاع الميدانية على الأرض، لكن لا أثر لها بالتحرك للمطالبة بوقف الاعتداء على القانون".
