أفادت مصادر حقوقيّة، اليوم الأحد 2 يوليو/ تموز، بأنّ سلطات الاحتلال الصهيوني حوّلت الصحفي الفلسطيني محمد منى للاعتقال الإداري.

وأوضحت المصادر، أنّ المحكمة العسكرية في "سالم" حكمت على الصحفي منى بالاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الصحفي منى (41 عاماً) فجر الثلاثاء الماضي، بعد مداهمة منزله في منطقة زواتا غربي مدينة نابلس بالضفة المحتلة.

ويُشار إلى أنّ هذا هو الاعتقال السابع للصحفي منى في سجون الاحتلال، وقد أمضى سبع سنوات ونصف في السجن، غالبيتها بالاعتقال الإداري، وشارك بالإضراب المفتوح عن الطعام الذي خاضه الأسرى الإداريين عام 2014.

ويُعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم إلّا إذا كان هناك خطراً حقيقياً يهدّد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترة زمنية طويلة، بحسب الضمير.

ويبلغ عدد الأسرى القابعين في سجون الاحتلال 4900 أسير، بينهم 31 أسيرة، و160 طفلاً، وأكثر من 1000 معتقل إداري بينهم أسيرتان، و6 أطفال، وفق تقرير أصدرته المؤسسات المعنية بالأسرى الفلسطينيين.