فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية قرارها، بالتوجّه إلى مجلس الأمن الدولي، لمطالبته بتحمّل مسؤوليته، في مواجهة ما وصفتها بالحملة المسعورة للاستيطان في الأراضي المحتلة.

جاء ذلك في بيان صدر عن المنظمة، عقب اجتماع برئاسة محمود عباس، الاثنين 13 شباط، وقالت في البيان، أنّه في ضوء التوسّع الاستيطاني المسعور، وتحدّي حكومة الاحتلال قرار مجلس الأمن (2334)، وقانون تبييض الاستيطان الأخير، قرّرت المنظّمة التوجه إلى مجلس الأمن، و"مطالبته بتحمّل مسؤولياته في حماية قراراته ودفع إسرائيل إلى الامتثال لها."

كما أكّدت اللجنة في بيانها، على تفعيل كافة الآليات لمواجهة الاستيطان، بما في ذلك دعوة المجلس القضائي في المحكمة الجنائية الدولية، إلى فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين "الإسرائيليين" بشكلٍ فوري.

وكان "الكنيست" الصهيوني، قد صادق الأسبوع الماضي، على قانون شرعنة البؤر الاستيطانية الذي يُشرعن بأثر رجعي نحو أربعة آلاف وحدة استيطانية، على أراضٍ خاصة للفلسطينيين، وقوبلت تلك الخطوة بإدانة دولية واسعة.

السلطة الفلسطينية كانت قد طلبت، من المحكمة الجنائية الدولية، منذ أكثر من عامين، التحقيق رسمياً في جرائم حرب "إسرائيلية"، أثناء عدوان صيف عام 2014 على قطاع غزة، إلى جانب التحقيق في الاستيطان واعتقال فلسطينيين.

إلاّ أنّ المحكمة تقول، أنّها لا تزال تُجري دراسة أوليّة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية لتحدّد إذا ما كانت هناك ممارسات، ترقى إلى جرائم حرب، قبل أن تبدأ تحقيقاً رسمياً في الاتهامات الفلسطينية.

من جانبه، صرّح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قيس عبد الكريم، في حديثٍ لوكالة "قدس برس"، الثلاثاء، بأنّ اللجنة علّقت مقترح إحالة ملف الاستيطان إلى محكمة الجنايات الدولية، واتخذت قراراً بالتوجّه لمجلس الأمن، دون تحديد الزمن لذلك.

وقال عبد الكريم، أنّ إحالة ملف الاستيطان للجنايات الدوليّة، يهدف إلى فتح تحقيق رسمي مع المسؤولين "الإسرائيليين"، حول سياسة الاستيطان، مُشدداً على أنّ التوجه لمحكمة الجنايات هو الخطوة الأكثر فعالية، في ظل تأزّم المواقف والرد على سياسة الاحتلال الاستيطانيّة، وتعليق تنفيذ التوجّه للجنائية الدولية غير مبرّر.

أوضح عبد الكريم كذلك، أنّ قرار التوجه إلى مجلس الأمن، جاء لحثّ المؤسسة الدولية للعمل على تنفيذ قرار (2334)، المناهض للاستيطان بشكلٍ عملي، مؤكداً على أنّ المطلوب من مجلس الأمن "أن يُحدّد ما هي الإجراءات التي يُمكن اتخاذها، وآلية إلزاميّة لتنفيذها ووضع إسرائيل موضع المساءلة."

واعتبر عبد الكريم أنّه يجب الأخذ بعين الاعتبار، التغيّر في الموقف الدولي بعد مجيء ترامب، وسياسة دعم الاحتلال التي ينتهجها.

كما شدّد على أنّ عدم اتخاذ قرار إحالة ملف الاستيطان، لمحكمة الجنايات، يعود لاجتهادات قانونيّة حول الموعد، وهو مرتبط بإجراءات إدارية أيضاً، وأضاف أنّ هناك تواصل مع المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، بهدف تسريع الآليات، التي لها علاقة بمحاكمة قادة الاحتلال ضمن الفحص الأوّلي الذي تُجريه المدعية.

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنّا عميرة، قال أنّ قضيّة الاستيطان ستكون أمام مجلس الأمن الدولي يوم الخميس المقبل، لمراجعة تنفيذ القرار الدولي (2334).

وأكّد في تصريحٍ لوكالة "وطن" أنّ منظمة التحرير، اتخذت مجموعة من القرارات بعد مصادقة الاحتلال على قانون شرعنة البؤر الاستيطانية، أبرزها تعزيز التحركات الشعبية الداخلية ضد قرار الاحتلال، وتفعيل القانون الفلسطيني للتسوية في كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها المناطق "ج".

مُشيراً إلى أنّ القيادة الفلسطينية، ستُحيل ملف الاستيطان إلى محكمة الجنايات الدولية، لاتخاذ قرار حول مجمل الاستيطان المقام على الأراضي الفلسطينية.