نيويورك - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

بعد مرور أيام على الأزمة الدبلوماسيّة، التي حدثت جرّاء إحباط سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، تعيين رئيس الحكومة الفلسطيني الأسبق سلام فياض، في منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، تتلقّى وزيرة الخارجية السابقة في حكومة الاحتلال تسيبي ليفني، عرضاً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، لتعيينها في منصب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، رغم وجود عدد كبير من النوّاب للأمين العام.

وكانت القناة العبرية العاشرة قد ذكرت على موقعها الإلكتروني، أن اللجنة الفرعية في الأمم المتحدة، اقترحت تعيين ليفني في منصب كبير بالمنظمة، قبل عرض الأمين العام للمسألة عليها.

بقبول ليفني عرض غوتيريس، تكون الممثّلة "الإسرائيلية" الأولى، التي تتولّى هذا المنصب في الأمم المتحدة، ولأول مرة يُمنح المنصب لمسؤول، تضم سيرته الذاتية اتهامات باغتيالات وارتكاب جرائم حرب.

حسب الإعلام العبري، كان تعقيب ليفني على الأمر، الذي تداوله الإعلام، أنها لم تتلقّ عرضاً رسمياً بعد، ولكن أكّد مقرّبون منها، أنه جرى بالفعل محادثة بينها وبين الأمين العام للأمم المتحدة.

وكان غوتيريس أعلم جميع أعضاء مجلس الأمن في الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، عن نيّته تعيين سلام فيّاض في منصب كبير، وهو مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مشيراً إلى جانب اسمه، اسم "فلسطين" بين مزدوجين.

وفقاً للوائح الأمم المتحدة، فإنّ هذا التعيين مشروط، بموافقة أعضاء مجلس الأمن بالإجماع، ولم تتوقف تفاعلات مسألة التعيين عند ذلك، إذ أعلنت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هيلي عن معارضة بلادها، وقالت في رسالة لها "على مدى وقت طويل دعمت الأمم المتحدة بشكل غير عادل السلطة الفلسطينية، ما ألحق ضرراً بحليفتنا إسرائيل."

مصادر في الأمم المتحدة قدّرت، أنّه ربما يكون هدف العرض، الذي تلقّته ليفني من الأمين العام هو تراجع الولايات المتحدة ودولة الاحتلال، عن معارضتهما لتعيين الممثل الفلسطيني في منصب مبعوث الأمم المتحدة.

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قد أكّدت، أنّه قبل نحو أسبوعين سافرت ليفني إلى نيويورك ليومٍ واحد للقاء خاص بالأمين العام للأمم المتحدة، والذي تم خلاله، مناقشة إمكانية تعيين ليفني في منصب مساعد للأمين العام.

يأتي ذلك بعد حالة من التوتر شهدتها علاقة الاحتلال بالأمم المتحدة من جهة، والولايات المتحدة من جهةٍ أخرى، بعد قرار مجلس الأمن الدولي (2334)، الذي صدر بتاريخ 23 كانون الأول، وأدان الاستيطان في أراضي الضفة المحتلة وطالب بوقفه، ولم تستخدم الولايات المتحدة في ذلك الوقت حق النقض، ما أثار حفيظة دولة الاحتلال التي رأت في ذلك تحيّز من قِبل الأمم المتحدة للجانب الفلسطيني، وعدم فهم للقرار الأمريكي، الذي جاء كتخلّي عن دولة الاحتلال، وتبع ذلك هجوماً "إسرائيلياً" على الأمم المتحدة وقراراتها ضدها.

وإذا كان العرض المذكور حقيقياً، وسيتم تطبيقه بالفعل، فتكون الأمم المتحدة بذلك فتحت صفحة جديدة مع دولة الاحتلال، ويكون النائب العام الجديد أنطونيو غوتيريس، فتح طريقاً جديداً لها في المنظمة الأمميّة، برفقة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، الذي يُعتبر الحليف الأهم للكيان الصهيوني في الوقت الحالي.

يُشار إلى أنّ تسيبي ليفني، التي تحمل شهادة في الحقوق، شغلت عدة مناصب وزارية في حكومات الاحتلال السابقة، من بينها وزيرة الخارجية، ووزيرة القضاء ومسؤولة عن المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين في حكومة نتنياهو السابقة، كما عملت في وكالة الاستخبارات الصهيونية الخارجية "موساد"، ونفّذت وأشرفت على العديد من العمليات الخاصة، منها اغتيال شخصيات فلسطينية.

وكادت أن تُعتقل في بعض الدول الأوروبية، ففي كانون الأول من عام 2009 صدر قراراً قضائياً عن محكمة بريطانية باعتقالها بارتكاب جرام حرب، حينما كانت في زيارة إلى لندن قبل أن تتمكّن من الهرب خارج البلاد، كما ألغت ليفني زيارة كانت مقررة للعاصمة البلجيكية بروكسل،  في أعقاب إعلان النائب العام عن نيته توقيفها، للتحقيق في جرائم حرب ارتكبت في غزة.

ولاحقت منظمات حقوقية دولية ليفني، بعد صدور تقرير "غولدستون"، الذي اتهم مسؤولين صهاينة من بينهم ليفني، بالمسؤولية الكاملة عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت في غزة ونجم عنها استشهاد (14000) فلسطينياً، معظمهم من الأطفال والنساء، وتشريد آلاف الأشخاص، بعد أن فقدوا ممتلكاتهم وبيوتهم.