حوّلت محكمة الاحتلال الصهيوني، الشاب سليمان أبو غوش من مُخيّم قلنديا للاجئين الفلسطينيين إلى الاعتقال الإداري لمدّة ستّة أشهر.

وكانت قوات الاحتلال قد أفرجت عن الشاب أبو غوش من سجونها بتاريخ 16 مايو/ أيار، إذ تحرّر في حينه من اعتقاله الرابع في سجون الاحتلال.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الشاب أبو غوش يوم 25 يونيو، وذلك بعد اقتحام منزل عائلته في مُخيّم قلنديا وتكسيره ومصادرة الأجهزة الخلوية.

وبحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان، فإنّ أبو غوش اعتُقل سليمان ثلاث مرّات قبل ذلك وهو لم يتجاوز عمره الــ18 عاماً، وذلك بتاريخ 20/10/2020 بينما كان يتواجد في مدينة عكا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث اقتحم الجنود الحافلة التي كانت تقل سليمان وبعد التعرف عليه قاموا بالاعتداء عليه واقتياده خارج الحافلة وبطحه أرضاً وتقييد يديه للخلف وضربه على كافة أنحاء الجسد.

وأفادت الضمير بأنّه جرى نقل الأسير أبو غوش إلى مركز تحقيق المسكوبية حيث خضع للتحقيق لمدة 30 يوماً قبل أن تقدم النيابة العسكرية بحقه لائحة اتهام يوم 25/11/2020، تتضمن بنود تتعلق بضرب الحجارة والأكواع وحيازة سلاح، بالإضافة إلى الدخول بدون تصريح للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتابعت: بعد ما يقارب الـ10 أشهر، وبتاريخ 23/8/2021، حكمت محكمة عوفر العسكرية على سليمان بالسجن الفعلي لمدة 18 شهراً، و12 شهراً مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات على تهم ضرب الحجارة والأكواع، وشهر مع وقف التنفيذ لمدة سنة عن تهمة الدخول بدون تصريح، بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 2000 شيكل.

ويُعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم إلّا إذا كان هناك خطراً حقيقياً يهدّد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترة زمنية طويلة، بحسب الضمير.

ويبلغ عدد الأسرى القابعين في سجون الاحتلال 4900 أسير، بينهم 31 أسيرة، و160 طفلاً، وأكثر من 1000 معتقل إداري بينهم أسيرتان، و6 أطفال، وفق تقرير أصدرته المؤسسات المعنية بالأسرى الفلسطينيين.