أوقفت السلطات اللبنانية، اللاجئة الفلسطينية، نصرة موسى مباركة "أم وسام" منذ تاريخ 3 تموز/ يوليو الجاري، بتهمة " البناء من غير ترخيص" وهي من أبناء مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين في صور جنوب لبنان.

وناشد حفيد اللاجئة المسنّة في تسجيل صوتي، كافة المعنيين الفلسطينيين بالتحرك من أجل والإفراج عن جدّته التي تحتجزها السلطات اللبنانية في سجن (علما) في زغرتا شمال لبنان، وأشار إلى أنّ جدّته مريضة ومصابة بأمراض مزمنة وتتناول دواء.

وكانت الأجهزة الأمنية اللبنانية قد أوقفت اللاجئة المسنّة نصرة مباركة في مطار بيروت الدولي، نظراً لصدور مذكرة توقيف بحقها، لارتكابها " مخالفة البناء غير الشرعي" في مخيم الرشيدية حيث تسكن.

وبحسب معلومات وصلت لـ " بوابة اللاجئين الفلسطينيين" فإنّ صدور المذكرة بحق اللاجئة مباركة، جاء بناء على تقرير كتبه أحد " التحريّة" الذين يعملون لصالح الدولة في المخيم، نظراً لمنع القانون اللبناني البناء داخل المخيمات.

وأشارت مصادر بوابة اللاجئين إلى أنّ السيدة تسكن في منزلها منذ سنوات، ولم تكن تعلم بصدور قرار توقيف بحقها لارتكابها " مخالفة."

وأثارت الأنباء التي كشفتها عائلة اللاجئة مباركة عن توقيفها، حالة من الغضب في مخيم الرشيدية والمخيمات الفلسطينية في لبنان، وطالب نشطاء وأهالي المخيمات، المرجعيات الفلسطينية بالتدخل الفوري لإطلاق سراح اللاجئة الموقوفة.

ودعا الحراك الشعبي في مخيم نهر البارد شمال لبنان، إلى تحرك فوري وجاد والسعي لإخلاء سبيل اللاجئة المسنة المحتجزة، عبر السبل القانونية.

واستهجن الحراك، في بيان مقتضب، غياب المرجعية الفلسطينية عن متابعة القضية التي مضى عليها أسبوع كامل وخاصة أنها مسنة مريضة، وقانون المخالفات بالبناء والتي تم بناؤها هي الغرامة المالية.

الجدير ذكره، أنّ هذه هي الحالة الثانية من نوعها لاعتقال لاجئة فلسطينية بتهمة "مخالفة بناء" خلال عام، وكانت السلطات اللبنانية قد قامت باعتقال اللاجئة الفلسطينية آمال موسى يوم 28 تموز/ يوليو من العام 2022، بحجّة بناء منزل دون ترخيص، في مخيم البص في صور،  قبل الإفراج عنها يوم 1 آب/ أغسطس من ذات العام، بعد إجبارها على هدم أساسات المنزل.

يُذكر أن السلطات اللبنانية تمنع دخول مواد البناء إلى المخيّمات الفلسطينية منذ عام 1997، وتحرم اللاجئين الفلسطينيين من رخص البناء في المخيمات، في وقت يعجز العديد من اللاجئين عن ترميم بيوتهم ذات الأسقف المتهالكة والرطوبة المتفشيّة في جدرانها، بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة وصعوبة الحصول على تصاريح.

وأكملت السلطات قرارها، بقانون صدر عام 2001 يحمل الرقم (296) يمنع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، من ترميم منازلهم أو بناء منزل داخل حدود المخيمات، ولا يسمح له بتملّك بيت أو عقار خارج المخيّم.