نظّمت اللجنة الشعبيّة في مخيم خانيونس للاجئين الفلسطينيين، ندوة حوارية حول سياسة تقليص التمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بحضور مختصين في المجال السياسي والقانوني والتاريخي والاقتصادي.

وخلال الندوة التي حملت عنوان "سياسة تقليص الدعم المالي للأونروا- تداعياته وسبل مواجهته"، أوصى مختصون وباحثون على ضرورة استمرار الفعاليات الشعبية الفلسطينية، أمام مقرات الأمم المتحدة للضغط على المؤسّسات الدوليّة وفي مقدمتها وكالة "أونروا" بضرورة الالتزام بقرار 302 وزيادة الدعم المالي المقدّم لوكالة "أونروا" حتى تستطيع الإيفاء بخدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمسة.

وشدّد الباحثون، على أنّ حق العودة هو أحد المكتسبات القانونية التي يجب التركيز عليها في كافة أشكال المواجهة القانونيّة الدولية مع الاحتلال، فيما أشاروا إلى ضرورة القيام بنشاط قانوني دولي في كانون الأول/ ديسمبر القادم بالتزامن مع ذكرى صدور القرار 194.

وطالب المتحدثون، الجهات الرسمية الفلسطينية بمخاطبة كافة المنظمات الدولية من أجل تقيد "أونروا" بدورها المرسوم لها من قبل الجمعية العامة، وعدم الاستجابة للضغوط والرغبات الأمريكيّة و"الإسرائيليّة".

وتعاني وكالة "أونروا" عجزاً مالياً يهدّد بتوقّف خدماتها مع حلول شهر أيلول/ سبتمبر من العام 2023 الجاري، حسبما حذّر المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني خلال اجتماع اللجنة الاستشارية الذي عقد في بيروت مؤخراً.