كشف وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزّة جواد الأغا، اليوم الثلاثاء 18 يوليو/ تموز، أنّ حوالي 2000 وحدة سكنية مهدمة كلياً لم يتم إعادة إعمارها بعد في القطاع جرّاء اعتداءات الاحتلال المتكرّرة.

وأوضح الأغا خلال مؤتمرٍ صحفي في غزّة، أنّ هذه الوحدات السكنية بتكلفة إجمالية 99 مليون دولار، بالإضافة إلى أكثر من 90 ألف وحدة سكنية متضررة جزئياً لم يتلق أصحابها المبالغ اللازمة لإصلاح الأضرار، بإجمالي 106 مليون دولار.

وبيّن الأغا، أنّ هناك مئات الحالات المتضررة والمهدمة التي لم يتم إعادة إعمارها، وكانت قد تضررت قبل 2014 وما تلاه من تصعيدات، لا سيما وأنّ تدخّلات الممولين تتم في الغالب عقب الاعتداءات "الإسرائيلية" مباشرة وتحمل البعد الإغاثي والإنساني، مُشيراً إلى أنّ الاعتداءات "الإسرائيلية" المتلاحقة على القطاع عملت على اتساع الفجوة التمويلية، وازدياد عدد الأسر المتضررة، في ظل تراجع واضح في التمويل المخصص للإعمار خلال السنوات الماضية.

وأكَّد الأغا، أنّه لا يوجد أفق لتنفيذ برامج الإعمار، والجمود اليوم هو سيد الموقف مما ينذر باستمرار تردي الأوضاع المعيشية للمتضررين.

وبشأن إعادة إعمار الأبراج والمباني العالية، أوضح الأغا، أنّ هذا الملف لا يزال يراوح مكانه ولا يوجد أي تمويل له، بالرغم من أن المبلغ اللازم لإعادة الإعمار لا يزيد عن 30 مليون دولار، لكنّ الأمر يعود لأسبابٍ سياسيّة من قبل الاحتلال الذي يمارس ضغوطاً واضحة على الجهات المانحة لتأخير الإعمار.

وشدّد الأغا، أنّ قطاع الإسكان بشكلٍ عام يعاني من تدهورٍ واضح، حيث أنّ آلاف الأسر تعيش في وحدات سكنية غير لائقة، وعملت الوزارة على مسح اجتماعي وجولات معاينة هندسية لما يزيد عن 45 ألف وحدة تبيّن أنّ معظمها بحاجة إلى تحسين ظروف سكن بشكلٍ عاجل لتصبح لائقة للسكن.

وخلال المؤتمر، دعا الأغا الأمة العربية والإسلامية والمؤسسات الدولية، والجهات المانحة والشركاء بضرورة التدخل العاجل من أجل إغاثة وإيواء الأسر المتضررة وإعمار ما دمره الاحتلال، مُطالباً السلطة الفلسطينية ببذل الجهود الحقيقية مع الجهات الممولة والدول المانحة، لتوفير التمويل اللازم لعملية إعمار وتنمية قطاع غزة.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الأشغال العامة في قطاع غزّة، أنّ هناك 1980 حالة هدم كلي لم يتم إعادة إعمارها حتى اللحظة منذ العدوان الصهيوني في العام 2008 حتى 2023، بإجمالي 97.5 مليون دولار، فيما لا تزال أكثر من 90 ألف حالة هدم جزئي عالقة حتى اللحظة لم يتم إصلاحها، بإجمالي يتجاوز 108 مليون دولار.