أكد رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني الدكتور باسل حسن، على عدم وجود تعارض بين رفض التوطين وحق العودة للاجئين الفلسطينيين مع منح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، استناداً للقانون الدولي.

جاء ذلك خلال لقائه وفداً نيابياً لبنانياً أمس الثلاثاء 26 تموز/ يوليو، في مقر لجنة الحوار داخل السراي الحكومي ببيروت حيث نوقشت "الأهداف الاستراتيجية التي تعمل عليها اللجنة في تأمين حقوق اللاجئين الفلسطينيين كمنطلق لتحسين أوضاعهم المعيشية" بحسب بيان حكومي.

وزار وفد نيابي مقر لجنة الحوار، مكون من النوّاب: نعمة افرام، ابراهيم منيمنة، وليد البعريني، محمد سليمان، عماد الحوت، نبيل بدر، عبد العزيز الصمد، سجيع عطية، واستمعوا إلى عرض لاستراتيجية لجنة الحوار للأعوام 2022 الى 2024، ومن ضمنها المسار التشريعي والوضع القانوني للفلسطينيين في لبنان.

وناقش المجتمعون، في إطار ورشة عمل، حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العمل والتملّك، وتطوير أفكار تتعلق بوضع قانون خاص لتنظيم مسألة حقوق الفلسطينيين في لبنان، تحت سقف الدستور اللبناني الرافض للتوطين.

وأشار حسن إلى ضرورة الموازنة بين الحقوق والواجبات، وأكد على الإيجابية الفلسطينية في التعاون بمختلف المجالات.

وقال: إن اللجنة تستند في عملها على الوثيقة الأساسية التي تم إقرارها في العام 2016 تحت عنوان "رؤية لبنانية موحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان" والتي تعتبر الركيزة الأساسية للمسار القانوني التي تعمل عليه اللجنة.

ويحرم القانون اللبناني اللاجئين الفلسطينيين من العمل بأكثر من 70 مهنة، تشمل الطب، الصيدلة، وكالات السفر، رئاسة تحرير الصحف، أصحاب مستشفيات، تأمين وإعادة تأمين، الطبوغرافيا، الهندسة، المحاماة.. الخ، فيما يُفرض على اللاجئين الاستحصال على إجازة عمل في المهن المسموحة، ذات الشروط المعقّدة، دون الاستفادة من صندوق الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى حرمان اللاجئين الفلسطينيين من تملّك منزل أو عقار خارج المخيمات.